يؤسفنا مرة أخرى أن نخبركم السيدات والسادة الأساتذة بالمؤسسة أن العميد “الذي ابتلانا به الله” قد فَقَدَ صوابَه ومنطقه وذالك بتنصيب نفسه حَكَماً مُتحكِّماً في كل أطوار العملية الانتخابية بما يتماشى ومصالحه من جهة وبما يتناسب مع مزاجه الشخصي من جهة أخرى.
فَعِوَض أن يكون العميد ساهراً على إستحقاق انتخابي فقد أضحى مشغولاً بحملة انتخابية تُدار بأوامر وتعليمات تحت يافطة التهديد والترغيب بعدما قام العميد بانتقاء لائحة أسماء التابعين له بإحسان إلى يوم التوقيع عن التعويضات وتحقيق المكاسب الشخصية الموعودة، و أيضا حتى يتسنى للعميد تشكيل مجلس على المقاس وهذا لم يعد خافياً على كل الأطراف داخل المؤسسة.
وقد سبق لنا أن راسلنا الجهات الرسمية في الجامعة والقطاع بِعدم أهلية وأحقية العميد الحالي في إدارة هذه العملية لكثرة الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها ويتمادى في تكرارها، وأخطرها تشتيت الجدولة، ممارسة المنع،إسقاط أسماء المترشحين، القيام بحملة انتخابية للائحة العمادة، وجود شبهة أخلاقية في عضوية لجنة المتابعة… والخروقات عديدة و يندى له الجبين عَرقاً.
في هذا السياق استفاق العميد ونَظَّر مسبقاً ودبَّر مع كتائبه ولوبيات الفساد الجامعي وقرَّر التطاول على أسياده وذالك بإسقاط اسمنا من لائحة الترشيحات لتمثيلية أساتذة التعليم العالي بمجلس جامعة محمد الخامس.
وهذا القرار المتهور الذي اتخذه العميد وفريقه في الظلام له ما يبرّره بعدما قام العميد باحتقار المقرر القضائي والحكم الصادر في نفس النازلة أثناء انتخابات 2020 التي كانت مؤطرة وموجهة من طرف وزيره السابق على القطاع، وإن إحدى هذه المبررات الذاتية هي الرغبة الأكيدة للعميد في ضمان الاستمرارية على نفس النهج الإفسادي في التدبير المالي والإداري والوظيفي وبالتالي فإن أي تواجد لنا في عضوية المجلس سوف تشكل حرجاً وفضيحة للسياسة العبثية للعميد بالمال العام والمناصب المالية… وإن تجربة ثلاثة سنوات كافية للوقوف عن الكوارث الإدارية التي تفترض تفعيل آليات الافتحاص والتدقيق إضافة إلى كون العميد يشتغل ضمن لوبي خطير بالجامعة وشبكة فساد مركبة أصبحت تشكل حالة ضغط وإكراه غير مسبوق في التسيير الجامعي من خلف الستار وبالتالي فقد وقّع العميد “الذي يعتبر الحلقة الضعيفة في هذه الشبكة” على أكبر حماقة له في التدبير المؤسساتي.
“رحم الله كلية العلوم: المؤسسة العريقة بعدما ضربها زلزال الكركاري والذي يُصنَّف التَّاسع في سلَّم ريختر للفاسدين”
في الأخير نُحيّي الخطوات النضالية للجهاز النقابي داخل المؤسسة والذي عبّر فيها عن تنديده لهذه السلوكات الإدارية الغريبة عن ثقافة المؤسسة وحمّل من خلالها المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من تبعات إلى عميد الكلية.
تعليقات الزوار ( 0 )