بدأت الحكومة الإسبانية مناقصة جديدة، لشراء سيارات رباعية الدفع وعربات بقيمة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو؛ وهو رقم سيرتفع إلى ما يقرب من 5.45 مليون، عندما يتم تضمين الضرائب، بهدف تزويد سلطات المغربية بوسائل جديدة لـ”إدارة الحدود”.
وكشفت صحيفة ” Vozpópuli” الإسبانية، أن هذه السيارات ستضاف إلى شحنات أخرى سابقة، حيث تم تسليم مركبات أو شاحنات أو قوارب أخرى للطرق الوعرة إلى المغرب، بالإضافة إلى تسليم 120 مليون يورو من الأموال غير القابلة للاسترداد لـ”تعزيز نظامها الحدودي”.
وأضافت أن الحكومة وافقت في غضون عامين فقط ومن خلال FIIAPP على شراء 18 شاحنة صهريجية و 220 مركبة لجميع التضاريس و 130 مركبة مزودة بشبكات (لحماية النوافذ) و 18 شاحنة لنقل القوات، بالإضافة إلى خمسة قوارب إضافة إلى 65 كاميرا حرارية مزودة بأجهزة تحديد المواقع، و 98 جهاز عرض للكاميرات الحرارية المحمولة، و 25 نظارة للرؤية الليلية ومواد اتصالات بحرية مختلفة.
وحسب آخر البيانات التي قدمتها وزارة الداخلية الإسبانية، وفق ما تورد “فوزبوبولي”، فقد دخل في عام 2022، ما يصل إلى 2289 شخصًا لسبتة ومليلية المحتلتين عن طريق البر وبصورة غير منتظمة – مقارنة بـ 1845 في العام السابق، وكان أبرز ما حدث في المدينة الأخيرة في شهر يونيو حيث حاول ما يقرب من 2000 مهاجر الوصول في وقت واحد وفقد 23 شخصًا على الأقل حياتهم.
وتابع المصدر ذاته، أن المشروع الذي ترأسه المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية لإدارة السياسة العامة (FIIAPP) – والمكلفة بشراء المركبات الجديدة، اشترطت أن يتضمن الضمان الفني وما يترتب على ذلك من تسليم المواد في المغرب. مضيفا أنه سيتعين على الشركات المهتمة بالمشاركة في مناقصة الشراء تضمين برنامج تدريبي لوكلاء المملكة المغربية في صيانة العربات.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الإجراء مشابه لعمليات الاستحواذ السابقة التي نفذتها نفس المؤسسة، والتي تنفذ هذه المشاريع “على أساس دعم إدارة الحدود وبرنامج الهجرة في المغرب، الممول من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئمان للطوارئ لأفريقيا”.
وتابعت أنه “على وجه التحديد، تخصص الأموال التي قدمتها الإدارة التي يرأسها فرناندو غراندي مارلاسكا “لدفع البدلات والحوافز للأفراد المنتشرين والأفراد المكلفين بمراقبة الحدود”، و”صيانة وإصلاح البنى التحتية”، و”نفقات الدوريات والمراقبة البحرية والساحلية والساحلية “، إضافة إلى “عودة المهاجرين غير النظاميين في الأراضي المغربية “أو” الكشف عن COVID-19 للأفراد المنتشرين “على الحدود بين إسبانيا والمغرب”.
تعليقات الزوار ( 0 )