شهدت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، بفضل اتفاقيات أبراهام والحرب الروسية الأوكرانية، قفزة نوعية خلال عقد مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2022.
وشكلت الدول التي طبعت العلاقات مع إسرائيل في اتفاقيات 2020 المعروفة باسم “اتفاقيات إبراهيم” ضمنها المغرب، 24٪ من مشتريات الأسلحة – بارتفاع عن 7٪ في عام 2021.
واشترت أمريكا الشمالية 11٪ من اجمالي الصادرات، بينما بلغت نسبة مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لإفريقيا وأمريكا اللاتينية 3٪ لكل منهما.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن زيادة الطلب على أسلحة إسرائيلية الصنع جاءت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وزيادة في اهتمام الحلفاء العرب؛ ما يقرب من ربع الصادرات هي طائرات مسيرة.
وصلت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية السنوية إلى مستوى قياسي جديد في عام 2022، للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت ضعف عدد الصادرات مقارنة بنحو عقد مضى، بحسب أرقام وزارة الدفاع الصادرة الأربعاء.
وقالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة، والمعروفة باسم “سيباط”، إن إجمالي الصادرات الدفاعية بلغ 12.5 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع عن 11.4 مليار دولار في عام 2021 – وهو الرقم القياسي السابق.
وبين عامي 2011-2016، تراوح هذا الرقم بين 5.6 مليار دولار و 7.5 مليار دولار.
وأشار المسؤولون إلى “التغيرات الجيوستراتيجية” في أوروبا كسبب للزيادة الحادة في الطلب على الأسلحة الإسرائيلية الصنع، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال العميد (احتياط) يائير كولاس، رئيس “سيباط”، في تصريحات صدرت عن الوزارة ، “بلغت صادرات الدفاع الإسرائيلية ذروة جديدة للمرة الثانية على التوالي، بزيادة ملحوظة بلغت 65٪ في غضون خمس سنوات”.
وقال كولاس إن “الطلب على الحلول الدفاعية الإسرائيلية نما في العام الماضي، وهو ما ظهر في الزيادة الحادة في الاتفاقات بين وزارات الدفاع”.
وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر مشتر للسلع الدفاعية الإسرائيلية، حيث اشترت 30٪ من إجمالي الصادرات، تليها أوروبا بنسبة 29٪.
وأضاف كولاس: “بالنظر إلى المستقبل، فإن التغييرات الجيوستراتيجية في أوروبا وآسيا بالإضافة إلى اتفاقيات إبراهيم تولد طلبا كبيرا على أنظمة إسرائيل المتطورة”.
شكلت الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة أكبر جزء من الصادرات بنسبة 25٪ – بارتفاع عن 9٪ في عام 2021 – تليها الصواريخ والقذائف الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 19٪.
في حين أن إسرائيل تشتهر بأنظمة الاستخبارات الإلكترونية، إلا أنها بلغت 6٪ فقط من إجمالي المبيعات في عام 2022. ولم يحدد المسؤولون الدول التي تم بيعها إليها.
كما تعرضت المبيعات الإسرائيلية لمثل هذه التكنولوجيا لرقابة متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب مزاعم بأنها استُخدمت من قبل بعض الدول للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين.
وشكلت الطائرات المأهولة، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة المراقبة، وقاذفات الأسلحة، وأنظمة الاتصالات، والمركبات، والأنظمة البحرية، والذخيرة والخدمات الجزء الأكبر من بقية المبيعات.
وأشار مسؤولو الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لمبيعات الأسلحة بين الحكومات قد تضاعف عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 412 مليون دولار في عام 2018.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “البيانات الرائعة التي كشفت عنها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، والتي وصلت إلى مستويات جديدة في الصادرات الدفاعية، تُظهر قوة دولة إسرائيل وقدراتها التكنولوجية الممتازة”.
وأشار إلى أنه “من خلال إبداع وابتكار كل من مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع، فإننا لا نتفوق على خصومنا فحسب، بل نحافظ أيضا على تفوقنا النوعي”.
تعليقات الزوار ( 0 )