بعضها بسبب جنح بسيطة.. نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب تصل إلى 45.27%

تطرق تقرير قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى التحديات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي في المغرب، حيث أبرز فيه أن نسبته تشكل إحدى الخاصيات الأساسية للقرارات الصادرة عن العدالة المغربية في وقت يتم فيه التغاضي عن إجراءات أخرى بديلة للإيداع في السجن.

التقرير الذي جرى إعداده بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، سجل أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بلغت 39 في المائة من المعتقلين بالنسبة لسنة 2019، و45.27 في المائة بالنسبة لسنة 2020.

ولفت كذلك إلى أنه وفي كثير من الأحيان، يتم الزج بها بسبب جنح بسيطة، وهو ما يفسر إلى حد كبير عدد أحكام البراءة والعقوبات بالغرامات أو الأحكام السجنية مع وقف التنفيذ.

كما أبرز أن هذا الشكل من الاعتقال يعد من أحد الأسباب الرئيسية لاكتظاظ السجون، لافتا أنه ليس من النادر أن مدة الاعتقال الاحتياطي طويلة جدا في بعض البلدان.

من جانب آخر، أفادت الوثيقة المذكورة بأن السبب الرئيسي لطول مدة الاعتقال الاحتياطي، تكمن في التأخير المتكرر للمساطر الجنائية الحضورية (التأخير في التحقيق، التعاون غير المنسق بين مختلف الفاعلين القضائيين، بطء المساطر والتأجيل المتكرر للأحكام بسبب اكتظاظ المحاكم).

وأشارت أيضا إلى أن الاعتقال الاحتياطي يخل بمبدأ فعالية العدالة ويطيل فترة الشك بخصوص قرينة البراءة، كما أن له عواقب وخيمة على الأشخاص المعنيين وأسرهم.

 ورأت أن مراكز الاعتقال الاحتياطي تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتنظيم برامج الأنشطة والزيارات، كما أن المعتقلين ليس لديهم اتصال بالعالم الخارجي وليسوا مهيئين لفترة ما بعد مغادرتهم للسجن.

وبخصوص المغرب، أوضح التقرير المذكور أن المشكل في المغرب لا يكمن في تمديد مدة العقوبات بقدر ما يكمن في هيمنة اللجوء إلى العقوبات قصيرة المدة.

وأكد ضرورة تجنب هذا النوع من العقوبات القصيرة والقصيرة جدا قدر الإمكان، بذكره أنه” بمجرد ما أن تتجاوز عقوبة السجن بضعة أسابيع، يصبح من الوارد جدا فقدان الشغل والسكن والخدمات الاجتماعية، وتعريض الأسر ومحيطها لأوضاع صعبة أو التفكك”.

وزاد في السياق ذاته أن ” العقوبات القصيرة تربك العلاقة مع المجتمع ولا تسمح ببدء أي عمل مع السجين أثناء مدة اعتقاله، علاوة على ذلك، فإنها تحتم، في الغالب، مغادرة السجين السجن بدون تحضير ولا مواكبة”.

من جانبها، اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التوجه السابق “لا يشجع على إعادة تأهيل المعتقلين تحسباً لإعادة إدماجهم في المجتمع، وغالبا ما تتكون هذه الفئة من المعتقلين من ذوي السوابق المتعددة، المتابعين بتهم ارتكاب جنح بسيطة والذين لا تأثير للسجن عليهم”.

وأضافت أن ” العقوبات القصيرة تشكل عقبة حقيقية أمام تنفيذ برامج إعادة إدماج السجناء المعنيين بهذه الأحكام، كما أن هؤلاء السجناء لا يهتمون خلال فترة اعتقالهم القصيرة سوى بمصير أحكامهم ولا يهتمون بالفرص المتاحة من حيث برامج إعادة الإدماج، خاصة وأن الانخراط في هذه البرامج يرتبط قانونا بإرادة النزلاء”.

ليخلُص التقرير إلى اقتراحه العمل على إلغاء تجريم بعض الأفعال عن طريق إدخالها مثلا في دائرة العقوبات الإدارية أو المدنية بدون سجل عدلي، أو بدون إمكانية الحكم عليها بالسجن.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، تطرق لمحاور الأوضاع داخل السجون المغربية، وانعكاس التحديات المرتبطة بالسياسة الجنائية المعتمدة بشكل سلبي على واقع الحياة السجنية، والاختلالات التي لا تسمح بإحداث نقلة نوعية داخل السجون.