بعدما قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات في التنقلات وولوج الفضاءات العمومية، تساءل مواطنون حول ولوج البرلمانية نبيلة منيب التي ترفض القيام بالتلقيح لقبة البرلمان باعتباره كذلك من بين المؤسسات العمومية.
في السياق ذاته وتعليقا على القرار الحكومي، كتب عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري تدوينة مطولة، أدرج من خلالها مثالا، قال فيه ” نبيلة منيب غير مقتنعة بالتلقيح، و بلاغ الحكومة لم يشر إلى إمكانية أن يعوض جواز التلقيح بإنجاز فحص PCR (كما هو الحال في فرنسا)”.
وأبرز على أنها “ستجد نفسها ممنوعة من ولوج مجلس النواب لأداء وظيفتها النيابية، التي لا يمكن أن تسقط تحت أي قانون، لأن حقها مكفول بالدستور بينما البلاغ يقع ضمن القانون العادي مشيرا إلى أن “المشكل أن منيب ليس لديها من حزبها من تُنيبه لكي يلقي السؤال بدلا عنها، وبالتالي، سيتم منع حزب سياسي من التواجد داخل مؤسسة البرلمان”.
وسبق لحسن البركاني، الاستقلالي الفائز بالمقعد البرلماني عن دائرة أنفا بالبيضاء، أن دعا نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بالقيام بالتلقيح قبل الولوج إلى مجلس النواب، وقال البركاني، “نبارك للسيدة نبيلة منيب فوزها بالمقعد البرلماني ونطالبها بالمناسبة بإجراء التلقيح قبل الولوج إلى قبة البرلمان احتراما للإجراءات الاحترازية”.
وحول إمكانية خضوعها للتلقيح ضد كوفيد-19 كشرط لدخولها قبة البرلمان، وهي الرافضة للتلقيح المضاد لكرونا، رفضت منيب الإجابة في العديد من المرات في العديد من الخرجات الإعلامية، وحاولت جريدة “بناصا” من جهة أخرى التواصل معها دون تلقي إجابة.
جدير بالذكر، أن هذه التدابير تهم السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
تعليقات الزوار ( 0 )