بعد هروب “البيدوفيل الكويتي”.. هيئة حقوقية تراسل الرميد وبوعياش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالب من خلالها بـ“مراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان”، في قضية الاغتصاب التي عرضت لها فتاة قاصر من طرف “بيدوفيل” كويتي.

وطالبت الجمعية المذكورة بـ“الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية، ومناهضة كل أشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016، وشكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة”.

ودعت الهيئة الحقوقية السالفة الذكر إلى “وضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار”، معتبرة أن “هذه القضية تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك، وأن التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط، تعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتشجيعا وتكريسا للافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال”.

وشدد المصدر المذكور على “احترام معايير باريس التي شكلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993″، مضيفة في الوقت نفسه “ووفق هذه المعايير ذاتها نطالبكم بالتدخل وفق اختصاصاتكم إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل”.

وأضافت المراسلة “ومن بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها، وإحالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل”.