شارك المقال
  • تم النسخ

بعد موافقة إسبانيا عكس تدفق الغاز للمغرب.. هل يصلح الاقتصاد الأزمة الدبلوماسية؟

قال المحلل الإسباني، بيدرو كاناليس، إن الأزمة بين المغرب وإسبانيا، ليس لها حل اقتصادي، وإنما حل سياسي، مورداً في التفاصيل أن الأزمة الثنائية بين إسبانيا والمغرب، التي بدأت بسبب عملية غالي، التي دبرتها المخابرات الجزائرية بتواطؤ مع حكومة بيدرو سانشيز، كان لها تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة، بما في ذلك تدهور الوضع الحدودي في سبتة ومليلية، شهر ماي الماضي.

وأضاف في مقال تحليلي نشرته مجلة “أتالايار”، أن تداعيات الأزمة، أثرت على العلاقات الاقتصادية، تاركةً إسبانيا خارج العديد من مشاريع البنية التحتية والأعمال بين ضفتي المضيق، لكن قبل كل شيء، كان لها تأثير سلبي على العلاقات السياسية، مع تجميد العلاقات الديبلوماسية، ودعوة السفيرة كريمة بنيعيش للتشاور، وتأجيل الاجتماع رفيع المستوى الإسباني المغربي.

وتابع أن هذه الأزمة الثنائية، أثرت على كلا الطرفين، إلا أنه، ورغم ذلك، يؤكد كاناليس، أن حلها “ليس اقتصاديا، بل سياسيا، وينطوي على اعتراف صريح من قبل حكومة بيدرو سانشيز بالخطأ الذي ارتكتبه بقبولها إدخال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، للاستشفاء داخل مستشفى لوغرونيو، دون إبلاغ المغرب بالأمر”.

وأوضح أن الصحف الإسبانية المقربة لحكومة سانشيز، تروج أن الأخيرة قامت بلفتة عظيمة، بقرار من رئيسها نفسه، بسماجها باستعمال خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، من أجل نقل الغاز إلى المغرب، بعد تحويله من غاز مسال إلى غاز طبيعي في المنشآت الإسبانية، بل إن بعض الصحف أشارت إلى أن الوقت حان لعودة السفير المغربي إلى مدريد، حسبه.

مع كل ذلك، يقول كاناليس، إن اللفتة الإسبانية، ليست كافية، وهي “ليست صحيحة بنسبة مائة في المائة”، متابعةً: “المغرب يحتاج إلى إمداد بالغاز الطبيعي، بشكل أساسي لتغذية محطتي الطاقة بتحدرت وعين بني مطهر، الواقعتين في الشمال الشرقي والشمال الغربي للبلاد، هو أمر لا يقبل الشك، لأن اكتشافات الغاز في المغرب لن تكون متاحة قبل 2023”.

لكن، يسترسل المحلل، أن ما تخفيه صحف المملكة الإيبيرية، هو أن المصالح الإسبانية مهمة للغاية في محطتي الطاقة المغربيتين، لأن محطة تحدرت تدار من قبل شركة إسبانية، كما أن شركة أخرى مواطنةً لها لا تزال هي المسؤولة عن محطة عين بني مطهر، لذلك، يسترسل كاناليس، فإن لفتة سانشيز، لها دافع أساسي إسباني.

ونبه إلى أن سانشيز، يهدف من خلال هذه الخطوة، إلى تخفيف الانتقادات التي طالته من قبل رجال الأعمال والشركات، بسبب ما اعتبروه سوء إدارته منه، للأزمة الثنائية مع المغرب، “وعدم وجود إرادة حقيقية لحلها من الناحية السياسية”، مختتماً: “من المؤكد أن الإيماءات الإسبانية في المجال الاقتصادي والتجاري تجاه المغرب مهمة، ولكن حل الأزمة يظل سياسيا”.

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي