بعدما اختارت حكومة عزيز أخنوش أسلوب التصعيد والتهديد، من خلال جعل تلقّي الجرعة الثالثة شرطًا لدخول مقرات العمل، بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة وعمال المصانع وغيرها، حيث حذّرت المخالفين بمنعهم من العمل والاقتطاع من رواتبهم عن كل يوم يتغيبون فيه بسبب عدم تلقي اللقاح.
وأوضحت أن الممتنعين لن يتمكنوا من ولوج مقرات العمل والقيام بوظائفهم، بل هناك تعليمات بالاقتطاع من أجورهم عن كل يوم غياب، حيث جاء هذا القرار مباشرة بعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، إذ صبّ في اتجاه بسط القرار الجديد القاضي باستكمال عملية التطعيم من خلال فرض توفر الموظفين على جواز التطعيم المتضمن للجرعات الثلاث، والتشديد خاصة على أهمية انخراط الإدارات العمومية في عملية تعميم التلقيح وتعبئة موظفيها لتلقي الجرعة الثالثة.
وقُوبل قرار السلطات الصحية فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” للدخول إلى الفضاءات العمومية والاستفادة من الخدمات العامة، مع إلغاء صلاحيته بالنسبة للأشخاص غير الملقحين بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بانتقادات كبيرة.
واستقت جريدة بناصا أراء مجموعة من المغاربة، ووجهت لهم سؤالا حول فرض الجرعة الثالثة على الموظفين، وهو الأمر الذي رفضه معظم المصرحين، الذيتن اعتبروا أن التلقيح يبقى أمرا اختياريا ولا يمكن أن يتم إجبار أي شخص على تلقي اللقاح.
واعتبر مغاربة أن قرار السلطات الصحية إلزام المواطنين بأخذ الجرعة الثالثة على الموظفين من اللقاح المضاد لكورونا، لولوج مقرات عملهم يتناقض مع مبدأ “الاختيار” الذي اعتمدته المملكة في التطعيم ضد الفيروس التاجي.
وحثت وزارة التجهيز والماء ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، العاملين على استكمال تلقيحهم.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سباقة لهذا الأمر، حيث أعلنت أمس الخميس، عن اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثّل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه.
وجاء في مذكرة عمّمتها الوزارة، اطلعت عليها “بناصا” أن هذا القرار يأتي في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.
وأشارت المذكرة الوزارية أنه لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة.
واشترطت الوزارة وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج لمقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، أو الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأول أو الثانية.
وأهابت بالموظفين وكافة العاملين بهذه الوزارة والذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
وشدّدت المذكرة الوزارية على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، منعهم من الولوج إلى مقر العمل. ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية جميع العاملين بهذه الوزارة إلى الالتزام بمضامين هذه المذكرة والمساهمة في المجهودات المبذولة لمكافحة هذا الوباء.
وخلّف قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى الإدارات العمومية “صدمة” وسط الموظفين، إذ لم يكن هذا الخيار مطروحا، قبل أن “يصدمهم” القرار.
وحري بالذكر أن مجموعة من من الدول الأوروبية، قررت رفع عدد من القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا، حيث قررت كل من إنجلترا وفرنسا والدانمارك والسويد رفع معظم القيود المخصصة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
تعليقات الزوار ( 0 )