بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. بلدان “القارة العجوز” تؤكد دعمها للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أعربت بلجيكا عن دعمها لاستجابة الاتحاد الأوروبي للأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء الغربية المغربية، وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، ردت وزارة الخارجية البلجيكية على بيان الاتحاد الأوروبي الذي أكد فيه التزامه بشراكته الاستراتيجية مع المغرب على الرغم من التحديات القانونية التي أثيرت من قبل محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت الوزارة: “تدعم بلجيكا هذا البيان بشأن أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية. وتؤكد بلجيكا مجددًا التزامها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وستواصل العمل لتعميقها”.

ويأتي هذا البيان في أعقاب الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي تساءلت عن قانونية الاتفاقيات التجارية ومصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات من منطقة الصحراء الغربية المغربيةالمتنازع عليها.

ووفقًا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن هذه الاتفاقيات تنتهك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، مدعية أنها تم إبرامها دون تشاور كافٍ مع السكان المحليين. وأشارت المحكمة إلى أنه ينبغي وضع علامات واضحة على المنتجات من المنطقة لتبيان مصدرها.

الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية علاقاته مع المغرب

وعلى الرغم من الحكم، فإن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء فيه، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، أعاد التأكيد على التزامه بتعزيز العلاقات مع المغرب. وقد أكدت هذه الدول على الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتها مع المملكة المغربية، من الناحية السياسية والاقتصادية على حد سواء.

وأكدت فرنسا، على سبيل المثال، التزامها بجهود المغرب في الصحراء، مشددة على نيتها الحفاظ على فوائد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا يعيد تأكيد أهمية هذه العلاقة وذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد نقل دعم فرنسا لجهود المغرب التنموية في المنطقة في رسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المغربي.

وبالمثل، خاطب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الكونغرس الإسباني، حيث أكد على موقف إسبانيا الثابت بشأن الصحراء الغربية المغربية، مجددًا دعمها لخطة المغرب للحكم الذاتي للمنطقة.

المغرب يرفض أحكام محكمة العدل الأوروبية

وقد رفض المغرب بشدة أحكام محكمة العدل الأوروبية، واعتبر القرار معيبا قانونًا ويقوض وحدة أراضي البلاد.

وأشار المغرب إلى حكم أصدرته مؤخرًا المحكمة العليا البريطانية، والذي رفض تحديًا مماثلاً من مجموعة مؤيدة للبوليساريو فيما يتعلق باتفاقية تجارية بين المغرب والمملكة المتحدة. واستشهد المغرب بهذا الحكم كمثال على الموضوعية، مقارنًا إياه بموقف محكمة العدل الأوروبية.