بعد قرار فرض “جواز التلقيح”.. إقبال كبير على مراكز التطعيم لتلقي الجرعات

شهدت معظم مراكز التلقيح  بمختلف المدن المغربية منذ إعلان عن قرار إلزامية ‘’جواز التلقيح’’ ، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، مما تسبب في تجمهر عدد كبير من المواطنين، والاصطفاف في طوابير طويلة، في انتظار تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

ويأتي هذا الإقبال الكبير على مراكز التلقيح، خلال اليومين الأخيرين تزامنا مع عطلة عيد المولد النبوي الشريف، حيث بلغ عدد الملقحين إلى حدود يوم الاثنين الماضي ما مجموعه 23 مليون و292 ألف و456 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ بعد ثلاثة أيام أي يوم أمس الأربعاء ما مجموعه 23 مليون و333 ألف و590 شخص، بزيادة بلغ حوالي 41 ألف و134 شخص.

ووفق ما عاينه منبر بناصا، فإن غالبية المراكز الخاصة بالتلقيح، تعرف إلى حدود الساعة توافد العديد من المواطنين الراغبين، في تلقي جرعات اللقاح، في ظل الإجراءات الصارمة التي تنتظر غير الملقحين، وإصدار عدد من الوزارات والمرافق العمومية والخاصة، إعلانات بعدم تقديم خدماتها للذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

ومازالت أصوات تطالب بعدم دستورية القرار القاضي بإلزامية اللقاح، حيث عبرت عدد من الهيئات السياسية والحقوية والمدنية، رفضها الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في بلاغها، حيث إعتبرت(الهيئات) نص القرار، هجوما على حقوق وحرية المواطنين، وضربا لفصول الدستور التي تنص على احترام كينونة الأشخاص، وعدم المساس بصحتهم الخاصة.

ويعد “ائتلاف مواطنين”، الذي أطلق العريضة الموجهة إلى الحكومة المغربية، والمكون من، إلى جانب بنعبد الله ومنيب، من كلّ من منى هاشم (كاتبة وروائية وباحثة في التاريخ)، جعفر هيكل (أستاذ اختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية)، أبرز الهيئات التي رفضت ‘’التلقيح الإجباري’’، حيث عبر  عن عدم فهمه ‘’قرار فرض جواز التلقيح دون سابق إشعار، أو آجال معقولة’’.

وأضاف المصدر، الذي يتكون أيضا من فرح أشباب (ناشطة جمعوية وباحثة)، زكريا كارتي (عضو مؤسس لحركة معا وناشط جمعوي)، محسن البصري (كاتب سيناريو ومخرج)، أنس فيلالي (صيدلي وصاحب عريضة مناهضة لتلقيح الأطفال)، رشيد عشعاشي (مقدم إذاعي)، أن الحكومة تعاني من “نقص في التواصل”.

وأوضح أن السلطة التنفيذية لا تحترم “مخاوف وإكراهات بعض المواطنين”، بعد اتخاذها لـ”مقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارات للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى”.

وتابع أنه بالمثل، هناك “خطر التدافع الذي سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارا من يوم الخميس، وقد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”، مسترسلاً أن “تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19”.