بعد قرار البرلمان الأوروبي.. هل نجح المغرب في هزم إسبانيا في “عقر دارها”؟

مازالت تداعيات قرار البرلمان الأوروبي، في حق المغرب، متواصلة، بعدما علقت الخارجية المغربية على الأمر، بكونه قرارا ‘’لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا’’، وهذا ما اعتبره متابعون بأنه ‘’لغة تصعيدية للمغرب في حق اسبانيا التي فشلت في حشد الإتحاد الأوروبي ضد المغرب’’.

وقالت الخارجية المغربية في بلاغ لها يومه الجمعة، إن ‘’محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة، وأضافت أن ‘’توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية. وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة. فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد’’.

وشدد المصدر ذاته، على أن المغرب ‘’لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة’’.

إن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي.

إن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، حظي قرار البرلمان الأوروبي، بدعم 397 صوتاً ومعارضة 85، وامتناع 196 عضواً عن التصويت من أصل 678 عضواً، وهذا ما اعتبره محللون، فشلا كبيرا للسياسة الإسبانية في ملف ‘’المغرب’’.

وتعليقا على القضية، قال قال خالد التزاني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ‘’ البارحة صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب في مسألة استخدام ملف القاصرين في ازمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة رغم أن هذا القرار لا يكتسي أي طابع تنفيذي ..كما هو معلوم فقد وافق على القرار 397 نائبا وعارضه 85.فيما امتنع 196نائبا عن التصويت’’.

وأضاف الأستاذ الجامعي، في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’لجوء اسبانيا الى الاتحاد الاوروبي هو محاولة لتعويم النزاع الثنائي الذي وقعها وبين المغرب بعد أن تورطت في استقبال زعيم عصابات البولبساريو فوق ترابها للعلاج و بهوية مزورة’’ وأن ‘’اسبانيا تعطي الدليل يوما بعد اخر انها غير قادرة على حل هذا المشكل لوحدها مع المغرب، خاصة إذا علمنا بأن هناك العديد من الأصوات داخل اسبانيا تنادي بفتح تحقيق في الموضوع و تقديم المتهمين بالتساهل مع دخول غالي الى الاراضي الاسبانية بهوية مزورة و هذا ما يزيد الضغط على الحكومة الاسبانية’’.

مؤكدا في ذات السياق، على أن ‘’الاتحاد الأوروبي يعي جيدا حجم الشراكة التي تربطه بالمغرب ويعرف أوراق الضغط التي يملكها المغرب بدءا بالهجرة ومحاربة الإرهاب والصيد البحري وحجم العمالة المغربية فوق تراب الاتحاد، لذلك لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيساير طريق التصعيد مع المغرب’’.