طالب المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات، بإيفاد لجنة لافتحاص مالية جمعية الأطلس الكبير، المشرفة على تنظيم ماراطون مراكش، الذي عرف فضيحة “التبول على الحاط”، مؤخرا، من أجل الوقوف على كيفية صرف الأموال العمومية التي تتلقاها.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “فضيحة التبول بالشارع العام خلال فعاليات المارطون الدولي بمراكش، بسبب غياب المراحيض العمومية، جعلت رئيس جمعية الأطلس الكبير، يخرج لتوضيح الواضحات المفضحات”.
وأضاف أن على “أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997، دون أن يتزحزح من هذا الموقع، أن يوضح للرأي العام أيضا، ميزانية وتمويل الجمعية، بما في ذلك الماراطون الذي يؤكد السيد الرئيس أنه مهم لهذه المدينة الجميلة لكونه يساهم في إشعاعها السياحي”.
وتابع، أن على رئيس جمعية الأطلس، الذي قال إن الماراطون، “يشكل مناسبة لتوافد السياح والتعريف بتاريخ وحضارة المدينة”، أن “ينشر التقارير المالية في إطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك، خاصة وأن الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم “الجمعية “بشكلها التقليدي المعروف وتدير ميزانية مهمة”.
وأردف أنه “خلال الماراطون تتوقف الحركة تقريبا بالمدينة الحمراء، وتتجند الإدارة والأمن والسلطة لتأمين هذه التظاهرة، فهي تكاد تجمع مواصفات المرفق العام. وهكذا فإن جمعية الأطلس الكبير، تحصل على مساهمات المشاركين (250 درهم بالنسبة للماراطون، و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون)”.
وأوضح أن عدد المشاركين، يصل “إلى ما يقارب 3000 مشارك”، متابعاً: “هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص، وجزء مهم من هذه الأموال هي أموال عمومية تخضع في صرفها للقانون ويجب على الجهات المانحة الحصول على تقارير مالية موثوقة حول مجال صرفها”.
وهنا، يقول الغلوسي: “يحق لنا أن نتساءل حول معايير منح هذه الأموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية، مع العلم أن هناك جمعيات نشيطة في المدينة، وتقدم خدمات، وتقوم بأدوار مهمة، ورغم ذلك لا تحصل على أي دعم عمومي، وأخرى تحصل على الفتات”.
واعتبر الغلوسي، أن هذا الأمر، “يكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية”، مؤكداً على أنه “يتوجب على المجلس الأعلى للحسابات خاصة، القيام بافتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير”.
وشدد على أن “مجلس العدوي”، مدعو بتحديد “أوجه صرف الأموال التي تمنح لها والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص وكيفية صرفها، إذ لا أحد يجب أن يكون فوق القانون”، منبهاً إلى أنه “لا يجب أن يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة”.
وأعرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الإطار، عن أسفه، لتحويل البعض، للمجال الجمعوي، إلى مجال لـ”الابتزاز والارتزاق وأحيانا للتقرب من السلطة، ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية، وأصبحت الحرفة لدى البعض “فاعل جمعوي” تدر عليه أموالا طائلة دون أن يزاول أية مهنة أو عمل كيفما كان !”.
تعليقات الزوار ( 0 )