طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة، بمراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية، وذلك بعد فضيحة اغتصاب مجموعة الفتيات بإقليم بولمان.
وقالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها تتابع بـ”اهتمام بالغ و استنكار شديد قضية استغلال جنسي لـ14 فتاة قاصرة نتج حمل لبعضهن، حيث كشفت التحقيقات عن تورط 8 متهمين من بينهم دركي و فلاح نافذ و ثلاث تلميذات بجماعة گيگو إقليم بولمان ، و بعد تجميع المعطيات حول ملابسات القضية”.
وأضافت أنه القضية، تفجرت “عقب محاولة انتحار إحدى التلميذات بعد ابتزازها بنشر مقطع فيديو مصوّر من قبل صديقتها، على إثر ذلك تقدمت أسرتها بتقديم شكاية في الشأن، مما دفع النيابة العامة بميسور إلى فتح تحقيق، واعتقال 8 أشخاص، وأن العدد قابل للارتفاع، نظرًا لأن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية”.
وأعربت الهيئة الحقوقية، عن “قلقها العميق إزاء تصاعد حالات اغتصاب الاطفال في المغرب”، مطالبةً “النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام المغربي”، و”الذهاب بالبحث إلى أقصى مداه نظرا لوجود ضحايا أخريات لم يستطعن التبليغ عما جرى لهن من اغتصاب واعتداء لأسباب أسرية واجتماعية تتعلق بخصوصية المنطقة”.
ودعت الهيئة، إلى “توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا لمساعدتهن على تجاوز الصدمة وإعادة بناء حياتهن”، معلنةً عن “تضامنها المطلق والمبدئي واللامشروط مع كل الضحايا وعائلتهن جراء هذه الجريمة الشنيعة التي تنتهك كرامة الأطفال وحقوقهم الأساسية”.
وشددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في البيان نفسه، على “رفضها لأي محاولة للتغطية على القضية باستخدام نفوذ سياسي أو مالي، أو عبر تقديم تنازلات لطي الملف، أو تجزئة القضية، لكون الاعتقالات تمت في إطار ملف واحد”.
وأكدت الهيئة، على أن “استغلال القاصرات من قبل شخصيات نافذة في المنطقة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر”، داعيةً “الجهات المسؤولة إلى حماية فضاء المؤسسات التعليمية ودور الطالبات ومحيطها، مع توفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي وانتشار المخدرات في الأوساط التعليمية”.
كما طالبت الهيئة نفسها، “كل المنظمات الحقوقية والجمعوية إلى الانضمام لجهود متابعة كل تطورات هذا الملف ومؤازرة كل الضحايا وعائلتهن طيلة أطوار هذه المحاكمة”، مشددةً على أن “هذه الجرائم الشنيعة يجب أن تشكل نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال في المغرب”.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى “مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية بتشديد العقوبات و ضمان منع الافلات من العقاب”، مؤكدةً على أن “حماية الطفولة ليست مجرد مطلب حقوقي، بل واجب أخلاقي وإنساني يتطلب تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني خدمة للأسرة والطفولة والمجتمع”.
تعليقات الزوار ( 0 )