بعد طردها من طنجة.. ناشطة إسبانية تهاجم المغرب وتتهمه بإغراق سبتة بالمهاجرين

ظهرت هيلينا مالينو، الناشطة الحقوقية الإسبانية ومؤسِّسة منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية، يوم أمس (الثلاثاء) أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب، ومجلس الشيوخ للاتحاد الأوروبي للمساهمة برأيها كخبير في سياسات الهجرة.

وزعمت مالينو في ظهور رسمي لأول مرة بعد ترحيلها من المغرب قبل أشهر، “أنه قبل يومين من حدوث أزمة 17 ماي في مدينة سبتة، كنا نعلم بالفعل أنه تم إبلاغ الناس بأنه يمكنهم الذهاب إلى هذا الجيب الحدودي، وأن سبتة يجب أن تمتلئ بـ 2000 أو 3000 شخص”.

وذهبت الناشطة الحقوقية بالقول، إنّ “ما حدث في ذلك اليوم من تدفق آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، ليس سوى “نتيجة لعلاقات الابتزاز تلك المتعلقة بالاستعانة بمصادر خارجية لتلك العلاقات “الخبيثة” التي أقمناها مع دول ثالثة”، وفق تعبيرها.

وأضافت الناشطة ذاتها، أنّ العلاقات القائمة على السيطرة على الإقليم والتي لا تضع الحق في الحياة في المركز لها فوائد ومصالح واضحة، لافتة إلى أن ثلاثًا من أهم أربع شركات أسلحة في أوروبا تستفيد من وضعية الهجرة.

وأشارت مؤسِّسة منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية، إلى أن الشركات الآنف ذكرها، يستفيدون من السياسات الحالية بشأن الهجرة إلى أبعد الحدود، وذلك من خلال زيادة مبيعاتهم على وجه التحديد لتعزيز الضوابط الحدودية التي تعهد بها أوروبا إلى بلدان ثالثة، نظير المغرب.

وبالنسبة إلى مالينو، يجب أن تتجه الإدارة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لهذه التدفقات الحدودية نحو نموذج آخر يضع الحياة كمركز للإدارة الخارجية وليس السيطرة على الإقليم، كما يجب أيضًا ضمان الحق في عدم الهجرة.

وضربت الناشطة الحقوقية، مثالاً على ما حدث مؤخرًا في السنغال، حيث كان رحيل آلاف الأشخاص في كايوكوس إلى جزر الكناري، بحسب روايتها، مدفوعًا بتجديد اتفاقية الصيد بين تلك الدولة وفرنسا والتي خلفت آلاف الشباب العاطلين عن العمل في البلاد.

ونّددت هيلينا مالينو، بأنّ الأزمة الأخيرة مع المغرب أضافت غياب التنسيق في عمليات الإنقاذ مع سيل من المغادرين إلى جزر الكناري وأدت إلى اختفاء 481 شخصا في البحر خلال 15 يوما فقط، يفترض أنهم لقوا حتفهم.

حري بالذكر، أن النيابة العامة الإسبانية كانت قد فتحت تحقيقا بحق مالينو سابقا، للاشتباه بأنها تعمل لحساب “منظمة إجرامية” من خلال إبلاغ فرق الإنقاذ بمواقع المهاجرين، تمهيدا لنقلهم إلى السواحل الإسبانية، ثم أغلفت القضية في أبريل 2017، لعدم وجود مؤشر إجرامي.

وسلّمت السلطات الإسبانية القضية إلى السلطات المغربية، إلا أن النيابة العامة الإسبانية لم تعلم الجانب المغربي، بحسب هيلينا مالينو، بإغلاق قضيتها للأسباب المذكورة، مواصلة رفع صوتها للتنديد بالعنف والتهديدات التي تعرضت لها هي وأسرتها.

بدورها، أسقطت السلطات المغربية دعوى كانت مرفوعة ضدّها بعد التحقيق في تورطها في قضايا تتعلق بالاتجار بالمهاجرين على الرغم من عملها الإنساني في مساعدة الجهات الرسمية على إنقاذ المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.