بعد ضجة “التهديد” بمجلس جماعة الرباط.. هل يسعى التّحالف الرباعي لربح الوقت؟

ردا على استنكار الأحزاب المتحالفة بمجلس جماعة الرباط لهجومات وتهديدات مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أعضاء الأحزاب المتحالفة، قالت القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، إن البيان “يحمل أسماء أربعة أحزاب وتوقيع يتيم يحمل اسم المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، وصيغ بطريقة السنة الاولى سياسة..”.

وأبرزت رحاب في تدوينة على حسابها الرسمي بالفيسبوك أن ذلك “يفضح مسرحية الإثنين، ويكشف أنهم يريدون الإخفاء أن مرشحين من هذه الأحزاب غير مقتنعين بترشيح السيدة أسماء اغلالو، وبالتالي فإن تأجيل جلسة الانتخاب يوم الإثنين كان بسبب تيقنهم من فوز مرشح الاتحاد الاشتراكي “..

واعتبرت القادية ذاتها أنه “تم حبك مسرحية من أجل ربح الوقت وممارسة الضغوط على باقي الأعضاء”، مضيفة أن “كل الادعاءات بالتهديد أو الإرشاء ليست مبررا لتأجيل الجلسة، لأنها تبقى ادعاءات يفصل فيها القضاء، وقد تكون محل طعن، وليس تأجيل الجلسة…”

وشددت على أن البيان “فيه تهديد ضمني للمرشحين الذين لن يصوتوا لأغلالو بتجريدهم من العضوية، دون الإشارة إلى أي مسوغ قانوني، ما يعني فقط ادعاء الاستئساد بوزارة الداخلية.”

وأردفت رحاب “يتم الاتصال بمرشحين وادعاء كذبا أن جهات عليا دون تسميتها تقف وراء اغلالو.. وإقحام   ادعاء القرب من “الجهات العليا” في تنافس يفترض أن يكون ديموقراطيا غير مقبول لا سياسيا ولا اخلاقيا..”

وخلصت القيادية أن “الجهات العليا الوحيدة التي نعرفها هي محايدة وهي حكم أسمى بين الجميع، والدستور يحيطها بكل ما تستحق من التوقير، ومن قلة توقيرها اختلاق حكاية “رغبة جهات عليا”.

يشار أن الأحزاب المتحالفة بمجلس جماعة الرباط، استنكرت ما اعتبرتها “هجومات وتهديدات من مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أعضاء الأحزاب المتحالفة”.

 وحسب البيان الاستنكاري فإن هذه الأحزاب المتحالفة التي اتفقت على ترشيح أسماء اغلالو عن حزب “الأحرار”، عاينت خلال جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وجود تهديدات من مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي وأتباعه تروم الوعد والوعيد وعرض الأموال على أعضاء الأحزاب المتحالفة خاصة النساء منهم”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التهديد وعرض الأموال يهدف إلى شراء ذممهم واستمالتهم لصالحه، حيث بلغت هذه التهديدات، حد التصفية الجسدية، فيما أكدت الأحزاب المتحالفة أن ذلك موثق بتسجيلات وموضوع شكاية لدى الضابطة القضائية.

كما أوضحت الأحزاب المتحالفة أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل تجريد الأعضاء الذين تبث في حقهم عدم الالتزام بتوجيهات أحزابهم، مشيرين إلى أن هذه الأفعال أدت إلى إثارة استياء وغضب الأعضاء وحصول مشادات كلامية انتهت برفع الجلسة.