طالبت جمعيات المجتمع المدني بجماعة أمتطي، الحكومة، بتسريع الإجراءات الخاصة بتنزيل المشاريع المبرمجة لإعادة تأهيل وإعمار، المناطق المتضررة من الفيضانات التي عرفها إقليم كلميم قبل حوالي شهرين.
وقالت جمعيات، في بيان لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها مستمرة في الترافع من أجل إعادة تأهيل وإعمار واحة أمتضي بإقليم كلميم، ودواوير جماعة أمتضي المتضررة من الفيضانات التي شهدتها المنطقة قبل حوالي شهرين.
وأضافت أن الدواوير المتضررة، هي “اكلوي وادعيسى إضافة إلى الدواوير التابعة للجماعة، وهي : أكني ملولن، تزونت، تليلت، تاركا اوخضيرو أبارياس”، متابعةً أن هذه الدواوير، إلى جانب واحة أمتضي، تعرضت لـ”خسائر كبيرة في البنية التحتية من الطرق والسواقي وشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل”.
وأوضحت جمعيات المجتمع المدني بأمتضي، أن الفيضانات، أدت أيضا إلى “جرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمئات من أشجار النخيل واللوز والزيتون والخروب..”، متابعةً أنها مستمرة في “الترافع للمساهمة في المجهودات المبذولة لإعادة تأهيل وإعمار الواحة وكل الدواوير التابعة للجماعة”.
وثمنت الهيئة نفسها، “كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الولائية و الإقليمية والمحلية بكل مصالحها، والتدخلات السريعة في الساعات الأولى بعد وقوع الكارثة الطبيعية”، منوهة أيضا بـ”سرعة الاستجابة من طرف ولاية جهة كلميم وادنون وتخصيص 194 مليون درهم، كغلاف مالي للبرنامج الاستعجالي لمعالجة تداعيات آثار الفيضانات بجماعة أمتضي، والجماعات المجاورة المتضررة من الفيضانات”.
هذا، وأشادت الهيئة ذاتها، بتنظيم الولاية لـ”لقاء لعرض التدابير المتخذة لمعالجة اثار الفيضانات في عين المكان بواحة أمتضي، تحت إشراف والي جهة كلميم وادنون، وبحضور رئيسة الجهة والمنتخبين، وممثلي كل المصالح المعنية والشركاء، كمبادرة ميدانية مهمة من طرف ولاية جهة كلميم واد نون”.
ودعت جمعيات المجتمع المدني بجماعة أمتضي، إلى “تسريع المساطر والإجراءات الخاصة بتنزيل المشاريع المبرمجة خصوصا ذات الطابع الاستعجالي مثل إصلاح شبكة التطهير السائل، التي لا تزال صهاريج التجميع بدوار أكلوي على حالها كما جرفتها الفيضانات وتهدد بكارثة بيئية في الواحة”.
وطالبت الجمعيات، بـ”استصلاح السواقي والعيون في كل الدواوير التابعة للجماعة، وامداد واحة أمتضي بالمياه من عين بوكاع، حيث لا تزال الواحة بدون ماء لسقي الأشجار، منذ شهرين مما يهدد المحاصيل والأشجار المتبقية بالموت”، دعيةً لـ”التسريع في جبر الضرر وتعويض المتضررين من الفيضانات (مساكن، محلات تجارية، مأوى سياحي..)”.
وحث بيان الجمعيات، السلطات والشركات والمقاولات التي نالت صفقات أشغال إعادة تأهيل الواحة، على ضرورة “احترام النظم البيئية والمعايير البيئية الواحية ، وأصالة المعمار التقليدي في المشاريع، تطبيقا للقانون الاطار 99.12 ومار ورد في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”، مطالبةً بـ”إعادة الإعمار والتأهيل وفق منظور يحافظ على الرأس المال اللامادي الثقافي والسياحي والبيئي للمنطقة، ودعم ومواكبة التعاونيات والمشاريع السياحية والفلاحية لشباب المنطقة”.
وأكدت الجمعيات، على ضرورة “عطاء الأولوية للأبناء المنطقة في فرص التشغيل من طرف الشركات النائلة لصفقات أشغال إعادة التأهيل والإعمار”، إضافة لـ”إشراك ممثلي المجتمع المدني والسكان لمساعدة المقاولين في صياغة تصور لإعادة التشييد، وفق المعايير التقليدية للسواقي وكل الاوراش المبرمجة والتي تحتاج لحفظ الذاكرة والتراث التقليدي”.
وشدد البيان، على ضرورة “احترام كل معايير السلامة والجودة والمتانة من طرف المقاولات النائلة للصفقات في المشاريع المتعلقة بحماية الواحة والدواوير من الفيضانات (أسوار واقية من الفيضانات، سدود، سواقي..الخ ) لارتباطها بمصير الواحة و السكان في حالة حدوث سيول قوية مستقبلا لقدر الله”، داعياً مصالح وزارة الثقافة والسلطات المعنية إلى “بذل المزيد من الجهود لحفظ التراث التاريخي والطبيعي والمواقع الاثرية بمناطق أمتضي، من آثار الفيضانات وكل تداعيات التغيرات المناخية (المخازن الجماعية، مواقع النقوش الصخرية، مقابر ماقبل التاريخ ” Tumulus “، المساجد والزوايا العتيقة، الأشجار المعمرة..)”.
تعليقات الزوار ( 0 )