بعد زلزال الحوز.. مخاوف من حصول تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة

أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن “تخوفها من أن تحصل تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”، مشيرة إلى أن “التجارب علمتنا كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض ليجد الرأي العام نفسه أمام واقع جديد لا يعرفه”.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية السالف ذكرها في تدوينة فيسبوكية، يوم أمس (السبت) أنه “ستظهر حينها أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، ورغم ذلك يحصلون على التعويض، ومقابل ذلك، يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض”.

وأضاف الغلوسي، أن “هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج نظير (إعادة الإعمار والإيواء، وإنجاز طرق وبنيات ومرافق..) وسيجد حينها اللصوص وتجار الأزمات أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “المطلوب قبل فوات الآوان هو تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي إنحراف أوفساد في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلاهوادة، لأننا لا نريد أن تترك الأمور في يد لصوص المال العام وبعد حصول النهب والسرقة نتباكى ونتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة”.

وأكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “ستتابع أطوار ومسار هذا البرنامج وستفصح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها، بل ستقوم بتقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والإغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”.

من جانب آخر، أشاد الغلوسي بـ”المجهود الوطني الكبير الذي بذل في لملمة جراح المنكوبين والمناطق المتضررة من الزلزال، بغض النظر عن بعض الملاحظات التي يمكن أن تسجل هنا وهناك، حيث لعب الجيش دورا مهما في هذا المجهود الوطني ومعه باقي المتدخلين (الوقاية المدنية، وزارة الصحة (الأطباء، الممرضون …) وزارة الداخلية، الأمن الوطني، فاعلون مدنيون، فعاليات جمعوية وحقوقية، مواطنون ومواطنات..).

وأبرز، أنه “بعد الإرتباك الذي حصل بعد مرور أيام على الكارثة، تم تجاوز نسبيا هذا الإرتباك، وأنشئ مستشفيين عسكريين بإقليم الحوز ساهما في التخفيف من حدة الأزمة، وتم توزيع مساعدات واعانات بحجم كبير كما أنشئت خيام في بعض المناطق لإيواء المتضررين”.

ووفقا للمتحدث ذاته، قد “اتخذت تدابير للإنقاذ والإسعاف والتصدي لتجار الأزمات ومروجي الأخبار الزائفة، وأن الواقع تغير ولم يعد كما كان عند حودث الزلزال بأيام، وفي تقديري المتواضع فإن من يقول بغير ذلك فهو إما جاحد أو تحركه اعتبارات أخرى”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الملك محمد الساد، باعتباره رئيس الدولة، أطلق برنامجا لإيواء المتضررين وإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين ضحايا هذه المأساة التي أصابت بلادنا، كما أكد البرنامج الإستعجالي على ضرورة إدماج قضية البنيات التحتية والخدمات العمومية في صلب البرنامج”.