رفع المغرب ميزانية الدفاع لعام 2024 إلى 124.7 مليار درهم، وكانت المملكة قد خصص للدفاع ميزانية بلغت 120 مليار درهم خلال السنة الحالية، وهي ميزانية غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة كما سبق وأشار الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي.
ونشرت صحيفة “Eldebate” الإسبانية، تقرير مطولا حول ميزانية الدفاع التي أقرها المغرب في مشروع الميزانية 2024، مشيرة إلى أن المغرب رفع من نفقاته العسكرية بحلول عام 2024 ، ليعادل بذلك تقريبا ميزانية الدفاع الإسبانية.
وأوضح تقرير الصحيفة، أن عملية إعادة التسلح في المغرب مستمرة بلا توقف، وبوتيرة متسارعة، ومدفوعة بعدة عوامل رئيسية، منها الدعم الحاسم من الولايات المتحدة، وبدرجة أقل، من إسرائيل. وقد أعطى هذا الدعم أجنحة لسياسة الحصول على أسلحة متطورة.
أما العامل الثاني، فيرجع إلى حدة التوتر مع الجزائر، الذي تصاعد في الأشهر الأخيرة نتيجة الخلاف بين البلدين حول الصحراء، حيث قطعت الجزائر علاقاتها الثنائية وأغلقت مجالها الجوي مع جارتها الغربية عام 2021.
ثالثا، يهدف برنامج الأسلحة الطموح إلى تحويل المغرب إلى القوة العسكرية الرئيسية في منطقة المغرب العربي، وهو هدف يؤثر بشكل مباشر للغاية على إسبانيا باعتبارها الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
ومضت الصحيفة تقول، إنه وفي هذه المرحلة، لا يمكن تجنب مطالبة المغرب الدائمة بمدينتي بسبتة ومليلية، حيث تتضمن أجندة التوسع الإقليمي المغربي لـ”المغرب الكبير” السيطرة على المدينتين المتمتعتين بصيغة الحكم الذاتي.
وتناولت المناقشة إعادة التسلح المغربي فيما يتعلق بإسبانيا في عدة مناسبات، والآن، زاد المغرب بنسبة 4,1% البند في ميزانية 2024 المخصص لـ”اقتناء وصيانة معدات للقوات المسلحة ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”، والذي سيصل إلى 124.766 مليون درهم (11.300 مليون أورو)، أي 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتتضمن الموازنة العامة الإسبانية لعام 2023 تخصيص موارد لوزارة الدفاع تبلغ 12,827.18 مليون يورو، وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 26.31% مقارنة بموازنة العام السابق، وبالتالي فإن إسبانيا تخصص 1527 مليون يورو أكثر من المغرب،و المقارنة ليست متجانسة، لأننا في الحالة الإسبانية نتحدث عن هذه السنة مقارنة بتوقعات المغرب لعام 2024.
وتمثل الـ 11,3 مليار أورو المخصصة للدفاع المغربي المبلغ للفترة 2024-2025 المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2024 (الميزانيات) الذي وافقت عليه الحكومة المغربية ويجري معالجته في البرلمان، وبالمقارنة مع ذلك المبلغ، هناك 119.766 مليون درهم (10.900 مليون أورو) المعتمدة في حسابات 2023 للفترة 2023-2024.
وزاد هذا البند في موازنات 2023 لشراء وصيانة المعدات العسكرية بنسبة 3.5% مقارنة بحسابات 2022 عندما كان 10.557 مليون يورو، لكنه لم يشمل، كالسنوات السابقة، الجزء التطويري للصناعة الدفاعية.
ومن ميزانيات 2021 إلى 2022، ارتفعت بدورها بنسبة 4.1%، من 10.130 إلى 10.557 مليون يورو، وإلى ذلك، زادت الميزانية المخصصة لنفقات مسؤولي الدفاع ومعداتهم في مشروع 2024 إلى 4.4 مليار يورو، مقارنة بـ 4.2 مليار يورو في العام الماضي.
ويتوقع مشروع الموازنة إحداث 7000 وظيفة جديدة للمسؤولين في إدارة الدفاع للعام المقبل، وهو نفس عدد الوظائف التي تم إنشاؤها العام الماضي في هذه الإدارة التي تعد ثاني أكبر توظيف بعد وزارة الداخلية (7944 وظيفة إضافية).
وصادق المغرب سنة 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، الذي يسعى إلى تطوير صناعة الأسلحة في المغرب العربي بتركيب وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة من طرف مشغلين مغاربة وبمشاركة مشغلين أجانب.
تعليقات الزوار ( 0 )