بعد رفع الأجور في القطاع العمومي.. مطالب برلمانية لـ”حكومة أخنوش” بضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، حكومة عزيز أخنوش، في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين.

وقالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، إن الحكومة والمركزيات النقابية، توصلا، إلى “اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، نسجله إيجاباً، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المرتبطة بأُجراء القطاع العمومي، ونتمنى الالتزام التام بتنفيذ بنوده من طرف الحكومة والقطاع الخاص”.

وأضافت تهامي: “مع ذلك، تظل فئاتٌ اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين. حيث لا زالت الحكومةُ متجاهلةً للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة”.

واسترسلت أن “مبالغ عدد كبير من المعاشات صارت لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالباً من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة”.

وأردفت عضو فريق التقدم والاشتراكية: “كما أن هناك بعد الأرقام التي تتحدث على أن ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت تهامي، الوزيرة، عن القرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، لـ”إقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم؟”، مستفسرةً فتاح أيضا، عن التدابير الواجب اتخاذها لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية؟”.