شارك المقال
  • تم النسخ

بعد رفض مكتب مجلس النواب مناقشة حصيلة القطاعات الحكومية.. اتهامات لأخنوش بـ”العجز” عن مواجهة المعارضة البرلمانية

اتهمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بـ”العجز”، عن مواجهة المعارضة البرلمانية، وذلك بعد رفض مكتب مجلس النواب، مناقشة حصيلة كل قطاع على حدة.

وقال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، إن “السبب الذي يفسر عدم حضور الوزراء للنقاش باللجان الدائمة بمجلس النواب، والإمعان في تهريب النقاش السياسي إلى خارج البرلمان، هو فشلهم وعجزهم عن مواجهة المعارضة”.

وأضاف أن “المشكل الحقيقي بالنسبة للحكومة، هو أن المعارضة وفي مقدمتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لها من الأرقام والحجج والمعطيات ما يفند كل ادعاءات هذه الحكومة الفاشلة”، متابعاً: “إمعان رئاسة الحكومة في مصادرة حقوق البرلمان، بمباركة من مكتب مجلس النواب، جسدها رفض المكتب لطلب الفرق ومجموعة المعارضة، المقدم بطريقة مستقلة، بغية استدعاء الوزراء للجان الدائمة لمناقشة حصيلتهم القطاعية خلال نصف الولاية الحكومية”.

ونبه حيكر، إلى أن “هذا الأمر عادي ومعمول به”، وأن “الدستور لا يمنع توجيه هذا الطلب إلى الحكومة، بغية حضور أعضائها لمناقشة حصيلتهم، بعد أن تقدم رئيس الحكومة بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة”، مبرزاً “أن هذا يندرج في عمق الحقوق البرلمانية المتعلقة بمساءلة الحكومة”.

وأردف أن “رئيس الحكومة، وبما أنه قدم حصيلة العمل الحكومي، وأخذ وقته في ذلك، وتوجه إلى الإعلام العمومي، وكذلك رأينا أن العديد من الوزراء خرجوا لتقديم حصيلتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، تساءلنا عن السبب المانع من حضورهم إلى البرلمان لمناقشة الحصيلة، لاسيما وأن رئيس الحكومة لم يتحدث عن عدد من القضايا بأرقام واضحة”.

وواصل: “ومن تلك الأرقام، عدم تحقيق مليون منصب شغل، وعدم تحقيق 4 بالمائة في النمو، وكذا تقهقر البلاد في مستوى التعليم وغيرها، وهي قضايا لم يعطها رئيس الحكومة الأهمية اللازمة، مما يجعل اللجان البرلمانية فرصة لتعميق النقاش فيها بتفصيل”.

واستدرك حيكر: “لكن، تفاجأنا بأن مكتب مجلس النواب يمارس حقا غير متاح له قانونا، ويصادر حق النواب، حيث عمد إلى رفض طلبات الفرق والمجموعة النيابية، بدعوى أن رئيس الحكومة قدم حصيلة عمل الحكومة”. وأكد على أن “ما أقدم عليه المكتب مخالف للدستور والقانون، المؤكدان على حق البرلمان في مساءلة الحكومة والمؤسسات العمومية”، داعيا إلى “تصحيح هذا الوضع، والتوقف عن تبخيس العمل البرلماني”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي