ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن ملف سُوء حكامة الارتفاق الإداري ذي الصلة بمجال الاستثمار وبالمبادرات المقاولاتية، وذلك بعد دق تقرير رسمي لـ”ناقوس الخطر” بخصوص الموضوع.
وقالت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، إن التقرير السنوي الأخير لمؤسسة الوسيط، وقف “عددٍ من الاختلالات التي ترتبط بسوء حكامة الارتفاق الإداري ذي الصلة بمجال الاستثمار”.
وأضافت تهامي: “ولا سيما منها تلك المتصلة بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية المقررة لبعض المستثمرين؛ أو تلك المتعلقة بتدبير عمليات مَنْح التراخيص اللازمة لإحداث المشاريع الاستثمارية والمقاولاتية والاستفادة من الدعم المرصود لها، أو على مستوى تدبير الصفقات والطلبيات العمومية”.
وتابعت أن التقرير سجل أيضا، “إشكالاتٍ لها علاقة بتعقُّد الإجراءات وبُطء المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار؛ وضُعف انسيابية تعاطي الإدارة مع طلبات إنشاء المقاولات؛ بالإضافة إلى تسجيل التقرير لممارساتٍ منافية لمتطلبات العناية والتبسيط التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ومراسيمه التطبيقية”.
واسترسلت عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن التقرير سجل أيضا، ممارسات منافية لـ”ميثاق المرافق العمومية، ومختلف المقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة منها تلك المتعلقة بالحق في المعلومة والوثائق الإدارية واحترام الآجال القانونية التي تؤطر عمليات استخراج الرخص والشهادات”.
وأردفت أن التقرير سَجَّلَ أيضا” إشكالياتٍ ترتبط بالاستفادة من بعض البرامج المقاولاتية المخصصة لإنعاش التشغيل وتشجيع المقاولات الفردية”، متابعةً: “إذ في مقابل الإقبال المكثف للشباب على مثل هذه البرامج، سجل التقريرُ أن هناك أرقاماً قياسية من حيث التظلمات المقدمة من طرف حاملي المشاريع، وذلك في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلولٍ لاستيعاب المشاريع المكتملة والجيدة التي لم يتم الالتزام الحكومي بضمان شروط تمويلها”.
وفي ظل هذه الأوضاع، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول التدابير التي اتخذها أو التي سوف يتخذها، لـ”معالجة مظاهر سُوء حكامة الارتفاق الإداري ذي الصلة بمجال الاستثمار؟”، وعن البدائل التي يتعين عليه بلورتها من أجل “استيعاب المشاريع المقاولاتية المكتملة والتي لم يتم الوفاء الحكومي بضمان تمويلها؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )