بعد حديثه عن “التجاوزات”.. هل يقصد العثماني بكلامه وزارة الداخلية؟

أثار حديث سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، عن التجاوزات التي ارتكبت خلال فترة الطوارئ الصحية، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح ملتقى شبيبة “المصباح”، مساء أول أمس الأحد، العديد من التساؤلات بخصوص مقصوده من ذلك.

وقال العثماني، خلال كلمته أمام أعضاء حزبه، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي شملتها، لا تعني تخلي البلاد عن “الخيار الديمقراطي”، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة احترام المؤسسات.

وتوجه الرجل الأول في حزب العدالة والتنمية بدعوة للجميع، من أجل “احترام الدستور والقوانين واختصاصات المؤسسات”، مؤكدا على أن الجائحة التي تضرب المغرب، لا يجب أن تكون فرصة، يتم استغلالها لـ”نتجاوز فيها القواعد”، دون أن يكشف مقصوده من كلامه.

وشدد العثماني على أن حزب العدالة والتنمية، ملتزم بالدفاع عن المسلسل الديمقراطي والاستمرار في الإصلاحات، وذلك في حدود ما يستطيع القيام به، مشيرا إلى أن “المصباح”، طرف واحد، يتعاون مع البقية، من أجل المضي بالبلد إلى الأمام.

وعقب ذلك، تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مقصود العثماني من التجاوزات، ومن الطرف الذي ارتكبها، حيث ربط البعض بين ما قاله رئيس الحكومة، وما عرفته العديد من المناطق بالمملكة طيلة الحجر الصحي من شطط في تطبيق السلطة.

واعتبر مغردون، بأن العثماني يقصد التجاوزات التي ارتكبت خلال محاولة السلطات المحلية والأمنية في عدد من الجماعات الترابية، فرض الحجر الصحي، لمواجهة جائحة كورونا، مثل ما حدث في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، بالإضافة إلى فاس، وهي تجاوزات، يؤكد المغردون، معدودة ولا تبخس من الدور المهم لسلطات الداخلية.

لا أحد ينكر، حتى من المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن فترة حالة الطوارئ الصحية، عرفت بعض التجاوزات من قبل رجال السلطة، غير أن الأمر لا يرقى إلى اعتباره ظاهرة، في ظل أن الغالية احترموا القانون أثناء سعيهم لتطبيق الحجر الصحي، وإجراءات حالة الطوارئ.

وسبق للعديد من الهيئات الحقوقية أن حذرت في وقت سابق، من استغلال حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، لضرب المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان طيلة العقدين الماضيين، حيث وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أبريل الماضي، رسالة لرئيس الحكومة، لمطالبته بضمان احترام حقوق المواطنين.

ومن جهة أخرى، اعتبر مراقبون بأن كلام العثماني خلال الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، كان في مجمله جملة انتخابية مبكرة، بالنظر إلى ما قاله خلالها، مشيرين إلى أنه حتى التذكير بالتجاوزات، التي اعترف بها الجميع قبل الآن، ليس سوى محاولة للفت الانتباه استعدادا لاستحقاقات الانتخابية.