بعد توتر العلاقات بين المغرب والإمارات.. “مؤمنون بلا حدود” توقف أنشطتها بالمغرب

ذهب محمد العاني، المدير العام لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود”  في تصريح خـص به جريدة “بناصا” في وقت سابق، إلى أن قرار تجميد جميع أنشطة المؤسسة حتى إشعار آخر أملته الظروف والتداعيات التي فرضها انتشار جائحة “كورونا وهوالأمر الذي ترتب عنه تجميد كل أنشطة المؤسسة بالمغرب وتوقيف إصدار مجلتي “ذوات” و”يتفكرون” اللتين يرأس تحريرهما إعلامية مغربية هي سعيدة شريف وباحث مغربي هو حسن العمراني.

جائحة كورونا بريئة من توقف “مؤمنون بلا حدود“

واستغرب مصدر من داخل مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” لهذه التصريحات المغلفة، التي لم تقل كل شيء، ولم تكشف عن حقيقة الوضع الحالي للمؤسسة، التي يعاني كل العاملين بها بسبب توقفها المفاجئ، والذي لا دخل لجائحة “كورونا” به، فالنية مبيتة من قبل، وما السعي لتغيير مقر المؤسسة وتهريبها، إلا أحد الأدلة على ذلك، خاصة بعد التوتر الكبير الذي تعرفه العلاقات المغربية الإماراتية، وعدم رضوخ المغرب للكثير من الإملاءات الخارجية، الشيء الذي يجعل المؤسسات الثقافية والفكرية تؤدي ثمنه للأسف.

واعتبر نفس المصدر بأن المغرب هو البلد الوحيد الذي سمح لهذه المؤسسة الاشتغال على أرضه باسم “مؤمنون بلا حدود”، ولم يضيق عليها الخناق أبدا، حيث لم يسمح لها أبدا الاشتغال باسمها “مؤمنون بلا حدود” إلا في المغرب، في تونس كانت تشتغل تحت غطاء جمعية الدراسات الفكرية والاجتماعية التي يشرف عليها الدكتور نادر الحمامي، وفي مصر مع مركز دال للأبحاث والإعلام، وفي الأردن لم يسمح لها أصلا الاشتغال تحت أي غطاء، وفي الجزائر، تم رفض الأمر جملة وتفصيلا.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث” لم تكن في يوم من الأيام مؤسسة ربحية ولم تعتمد إطلاقا في تنظيم أنشطتها على مبيعات الكتب ولا على المعارض، بل كل المنتوج الفكري والثقافي الذي كانت تقدمه، والمؤتمرات الفكرية وغيرها من الأنشطة كلها بتمويل إماراتي، وحتى شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات بالداخل والخارج وفتحها لماسترات للدراسات الإسلامية في إيطاليا وإسبانيا، هي التي كانت تتكلف بشقها المادي، بل وتشرف في كثير من الأحيان على نوع معين من الأنشطة، بل إن المؤسسة لم تقبل بالمرة أن يكون تحميل الكتب والأبحاث والمجلات الموضوعة في موقعها الإلكتروني بالأداء ولو بشكل رمزي، لأنها تؤمن بأنها ليست مؤسسة ربحية، وأنها تستثمر في خيرية الإنسان وفي الفكر والثقافة.

فما الذي تغير الآن؟ وهل بهذه السرعة يمكن للمؤسسة أن تتأثر والأزمة ما زالت في بدايتها؟

في الجواب على السؤال، أوضح المصدر نفسه، أنه  الموظفين العاملين في المؤسسة، وكلهم مغاربة، شرعوا في العمل من منازلنهم منذ 19 مارس الماضي، كما هو معمول به في المغرب، قبل أن يتم استدعاؤهم لاجتماع مع المدير العام، الذي تحدث عن العسر المادي للمؤسسة، وعن اضطرارها للتوقف المؤقت إلى حين انجلاء الأزمة.

لكن المفاجأة حصلت يوم فتاح أبريل عندما توصل الموظفون برسالة من المؤسسة تطلب منهم تقديم استقالاتهم لأن المؤسسة لديها عسر مادي بسبب توقف الدعم الإماراتي عنها، وهو ما جعل أغلبهم يستغرب لهذا التصرف اللاإنساني وفي هذا الظرف بالذات.

 وهكذا رفض رفض أغلب الموظفين الامتثال لهذا الأمر، الذي يرهن توصلهم بمستحقاتهم عن نهاية الخدمة بهذه المؤسسة، وهو ما جعل المدير العام يرسل إليهم إشعارا بالفصل عن العمل لقوة قاهرة يوم 6 أبريل الماضي، وبالطبع لجأ البعض إلى مفتشية الشغل وإلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث سيكون القانون المغربي هو الفيصل.

لهذا تساءل نفس مصدر “بناصا” بالقول: عن أي فريق عمل يتكلم المدير العام والمؤسسة تعاني الأمرين مع تدبيره السيء للأزمة؟ لِم لم يفصح عن هذه التصرفات اللاإنسانية والتي جعلت الموظفين يلجؤون إلى مفتشية الشغل وإلى النقابة الوطنية للصحافة؟ وهل العسر المادي الذي يزعمه، هو الذي جعله يعمل على تهريب المؤسسة وينقل أغراضها إلى مقر جديد، قيل  إنه فيلا بحي الرياض، لا ندري عنه شيئا؟ وهل من الأخلاق مساومة الناس على رواتبهم ومستحقاتهم القانونية؟ وهل من الأخلاق أيضا مجازاة العاملين بالمؤسسة بالطرد، هم الذين وقفوا إلى جانبها في عز أزماتها، ودافعوا عنها بشراسة لإيمانهم برسالتها الإنسانية وشعاراتها التي أصبحت الآن بلا معنى؟

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مؤمنون بلا حدود الإماراتية، والتي اتخذت من المغرب مقرا لها، تصدر أربع مجلات، هي يتفكرون وذوات وألباب وتأويليات

 اسليمي: مؤمنون بلاحدود ذراع إماراتي خطير على الحقل الديني المغربي

وفي قراءته لما يجري، صرح عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، لجريدة بناصا  “أن مؤمنون بلاحدود ليست بحثية علمية كما يُعتقد، بل هي ذراع اختراق إماراتي للمغرب تلعب دورا خطيرا يستهدف الإسلام المغربي”.

وأضاف أن “مؤمنون بلاحدود فشلت في اختراق الزوايا المغربية وحاولت  التسرب إلى بعض الجامعات المغربية مثل القاضي عياض بمراكش، كما أنها استعملت في الترويج لأفكارها بعض النخب التي كانت تعتقد أنها نافذة في بعض الأحزاب السياسية”.

ويرى عبد الرحيم المنار اسليمي أن مؤسسة “مؤمنون بلاحدود” لم تستطع إكمال مشروعها لكون توتر العلاقات المغربية الإماراتية لم يساعدها على لعب الدور الذي رسمته سلطات أبوظبي لها.

وأضاف قائلا أنه “لكي نفهم مشروع مؤمنون بلاحدود يجب ربطه بمنظمات أخرى أنشأتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة منها المجلس العالمي للأقليات المسلمة الذي يُشرف عليها راشد علي النعيمي، الإخواني السابق ومستشار الدولة في أبوظبي، فالعلاقة بين مؤمنون بلاحدود والمجلس العالمي للأقليات المسلمة واضحة وكلاهما ذراع إماراتي يحارب الإسلام المغربي.

وقال اسليمي :”إن مؤسسة مؤمنون بلاحدود لها هدف واحد يتمثل في محاولة الحفر بأدوات تبدو ناعمة ولكنها خطيرة في محيط الحقل الديني المغربي بحجة العقل والحداثة” ،

وأوضح في تصريح خاص لجريدة بناصا بأنه “ينبغي الانتباه، فالمدير العام لـمؤسسة “مؤمنون  بلاحدود” إذا كان اليوم يعلن تجميد المؤسسة بحجة كورونا، وهي الحجة غير الصحيحة، مادام الأمر يتعلق بتصفية مؤسسة بعد ارتفاع سقف الخلاف بين المغرب والإمارات، فإنه يجب الانتباه إلى أن “مؤمنون بلاحدود” أسست مؤسسات نشر في المغرب، وأنها قد تعود بأودات وأشكال أخرى”.