طالب المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات المغربية، بعدم السماح بتحويل القانون والملفات القضائية إلى “بضاعة”، وذلك بعد تفجر فضيحة بيع الأحكام القضائية.
وقال محمد الغلوسي، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قدمت يوم الخميس 14 نونبر الماضي، شبكة من النوع الخاص، والتي يمكن نعتها بـ”شبكة النخبة”، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، “الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الارتشاء وعدم التبليغ وغيرها”.
وأضاف الغلوسي، أنه “بعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة، قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قررت الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم”.
وأوضح أن الأمر “يتعلق بشبكة يشتبه في تورط أعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان، بالتلاعب في الأحكام القضائية”.
وتابع أن “حادثة السير التي ارتكبها “ولد الفشوش” بواسطة سيارة “لومبرغيني”، وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت، هي التي فجرت القضية”، مردفاً، أن ها الملف “من بين ملفات أخرى، قدمت من طرف الفرقة الوطنية أمام القضاء، تفيد أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة”.
ووصف الناشط الحقوقي هذا الأمر، بـ”الخطير”، مبرزاً أنه “حين يحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، (حين يحول) مرفق يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف، إلى مجال مربح يدر أموالاً طائلة، فلا غرابة أن نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموال وعقارات ومجهورات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.
واسترسل أن “أكبر خطر يواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة، ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك”، مضيفاً: “هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء، ويهددون الاستقرار والأمن القانوني والقضائي، يخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار “الأولوية لمن يدفع أكثر””.
وأكد الغلوسي أن هؤلاء “يقامرون بمستقبلنا جميعا، ولا يمهمهم أي شيء، هم جشعون ومصاصي الدماء يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب!!”، متابعاً: “على الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين، أن لا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب”.
وشدد على أن كل هذه المؤسسات، مطالبة بـ”شن حرب لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية”، مطالباً بـ”فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
وكما نقول دائما حذاري من السماح باستمرار الفساد وتغوله إنه يهدد الدولة والمجتمع”.
تعليقات الزوار ( 0 )