بعد تحقيق تفاهمات بين الفرقاء.. جلسات الحوار الليبي تستأنف ببوزنيقة

من المقرر أن تُستأنف جلسات الحوار الليبي في المغرب اليوم الخميس بعد تحقيق تفاهمات بين الوفدين، في وقت طالبت فيه حكومة الوفاق مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباته واتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفتها بالأعمال غير المسؤولة التي تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر غربي سرت.

وانطلقت المشاورات غير الرسمية الأحد الماضي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، على أساس أن تستغرق يومين، لكن تم تمديدها إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافها الخميس.

ولم يجتمع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق أمس الأربعاء، وهو ما وفر لهما فرصة للتشاور مع قياداتهما، قبل الإعلان عن أي اتفاق مبدئي اليوم الخميس بخصوص آليات التعيين في المناصب السيادية.

وعلى عكس حوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وجعل منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، تسعى مشاورات بوزنيقة -بحسب ما نقلت وكالة الأناضول- لتعديل المادة 15 في اتفاق الصخيرات المتعلقة بالمناصب السيادية.

وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وتوضح الفقرة الثانية من المادة، أنه على إثر تنفيذ الفقرة الأولى منها، يتطلب لتعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية -إن لم تكن كلها- أصبحت منقسمة وبرأسين. ومن أهداف مشاورات بوزنيقة توحيد هذه المؤسسات السيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية.

ومن أهم هذه المعطيات، اشتراط المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، موافقة ثلثي النواب (126 من إجمالي 188 نائبا) على كل منصب سيادي، بينما لا يتجاوز عدد نواب طبرق 23 نائبا، والنواب المجتمعون في طرابلس يبلغ عددهم 84، وحتى مجموعهما لا يبلغ النصاب الكامل، لذلك فإن تعديل هذه الفقرة يصبح ضروريا.

لكن أكبر عقبة أمام مشاورات بوزنيقة، هي الاتفاق حول أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، وهذه المسألة قد تؤجل لجولات أخرى.

ونفى عضو مجلس الدولة في طرابلس عبد القادر لحويلي -في تصريحات صحفية لقناة فرنسية- تطرق الوفدين لأسماء الشخصيات التي ستتولى هذه المناصب. وبعد انتهاء مشاورات بوزنيقة، سيرفع كل وفد نتائجها إلى مجلسه للتداول حولها، إذ شدد رئيس مجلس الدولة على أنها مشاورات تمهيدية غير ملزمة.