أعلن مجلس النواب، عن تأجيل الجلسة التي كانت ستنعقد اليوم الإثنين، من أجل تقديم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تعديل طارئ من المنتظر أن يتم إدخاله على المشروع، قبل إيداعه لدى مكتب الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
وقال المجلس في بلاغ على نشره عبر موقعه الرسمي، إن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرّر أن تجرى اليوم الإثنين الـ 18 من أكتوبر، بدءاً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر مجلس النواب، بناء على أحكام الفصل 68 من الدستور المغربي، تقرّر تأجيلها إلى موعد لاحق.
وحول هذا الأمر، قال محسن الجعفري، باحث في الشؤون الاقتصادية، إن “تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لتقديم مشروع القانون مؤشر على حالة الارتباك الحكومي، وحتى على مستوى المؤسسة التشريعية التي تسرعت بإعلان موعد جلسة عرض المشروع من طرف وزيرة المالية، نظرا لضيق الحيز الزمني الذي يقيد الحكومة بضرورة عرض المشروع قبل 20 أكتوبر على المؤسسة التشريعية”.
وأضاف الجعفري في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذا “التسرع الحكومي في التعامل مع أهم مشروع قانون يقدمه الجهاز التنفيذي، أبان أن المجلس الوزاري ليس مجلسا شكليا، وأن له دورا في تحديد الأولويات والتوجهات العامة التي يجب أن يبنى عليها مشروع القانون المالي، والذي بعد المصادقة عليه في البرلمان يكون آلية تنفيذ مشاريع الدولة وتدبير ميزانيتها والتحكم في توازناتها الماكرو اقتصادية”.
وأوضح أن “غياب الحمولة السياسية في حكومة أخنوش سيجعلها عرضة لعدة أخطاء من هذا النوع وهي ربما تعبر عن رغبة داخل الحكومة ورئيسها في التسريع بالعمل والإنجاز، لكن ذلك قد يقود إلى الارتباك في التعامل مع المؤسسات وحسن تدبير الزمن السياسي وسيجعل الحكومة باستمرار تحت مجهر الانتقاد”.
واسترسل أن هذا “ينضاف إلى إعفاء الرميلي التي كان يعلم الجميع قبل اقتراحها للاستوزار أنها تجمع بين منصب عمدة الدار البيضاء، ووزارة بالغة الأهمية في ظل الأزمة الصحية والورش الملكي لتعميم التغطية الصحية”، مختتماً أن هذه الأمور “كلها إشارات غير صحية بالنسبة للحكومة الحالية التي عليها ضبط أمورها لأن تدبير دولة يختلف عن تدبير مقاولة”.
تعليقات الزوار ( 0 )