بعد الوعود التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسها توفير مبالغ مالية شهرية للمسنين، ورفع أجور الأساتذة وتعويضات الأطباء، تسود حالة من الترقّب في صفوف المغاربة، منذ الإعلان عن موعد تقديم برنامج الحكومة الجديدة.
وكان أخنوش، قد وعد بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين، وفتح الباب لاستفادة المشتغلين في القطاع غير المهيكل من المعاش، إلى جانب إحداث أجرة شهرية قيمتها 1000 درهماً، لجميع المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، في أفق 2026، إضافة لمضاعفة ميزانية الصحة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووعد أخنوش أيضا، بمراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وتوفير مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة كورونا، إلى جانب رفع أجور الأساتذة إلى 7500 درهماً، كأجرة شهرية صافية، في بداية مسارهم المهني، أي بزيادة 2500 درهماً عن الأجرة التي يتلقونها في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من أن شريحة واسعة من المغاربة، تعتبر ما قاله أخنوش خلال برنامجه الانتخابي، مجرد وعودٍ من أجل كسب الأصوات الانتخابية، لن يتم تحقيقها، إلا أن فئة أخرى تعلّق آمالاً كبيرةً على الحكومة الجديدة، وتتوقع منها الشروع في التنزيل الفعلي لما تم التعهد به من قبل التجمع الوطني للأحرار، خصوصاً المسائل الاجتماعية.
ومن جهتها، تنتظر الأسرة التربوية في المغرب، تقديم أخنوش لبرنامجه الحكومي، من أجل معرفة موقف الرئيس الجديد من مجموعة من الملفّات التي عكرت صفو المنظومة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها التعاقد، الذي يطالب موظفو الأكاديميات بإلغائه، بسبب التداعيات الوخيمة التي أسفر عنها، وعلى رأسها غياب الاستقرار المهني، حسبهم.
وسبق لعدة محللين سياسيين، أن اعتبروا أن برنامج أخنوش في الحملة الانتخابية، مجرد دعاية من أجل كسب الأصوات، في ظل استحالة تحقيقه لأنه لا يتماشى مع ميزانية الدولة، وهو الأمر الذي دفع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى توجيه انتقادات لاذعة، إلى الأحزاب السياسية التي تطلق تعهدات غير قابلة للتحقّق، ما يعزّز غياب الثقة لدى المواطنين في المؤسسات.
وقال الجواهري، شهر يونيو الماضي، خلال مشاركته في ندوة صحفية عن بعد، إن المواطنين فقدوا الثقة في “الأحزاب والباكور والزعتر”، مضيفاً أن العزوف الانتخابي يطرح نفسه، والمواطن لم يعد يثق، وأن هذه الثقة لم تقتصر على السياسيين فقط، بل شملت حتى من ينتمي للقطاع العام، داعياً إلى ضرورة مراقبة الوعود الانتخابية التي يقدمها السياسيون.
وأوضح الجواهري، أن “الناس لم تعد تثق فينا، وهذا هو المشكل الذي ينبغي أن يطرح بالأساس”، منبها إلى أن المواطنين “لا يثقون في الأحزاب وكل من يحتاج لأمر معين يتجه للملك، وهو أمر غير مقبول”، مسترسلاً: “من غير المقبول أن يقوم جلالة الملك بكل شيء”.
يشار إلى أن رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، أعلنا، أمس الأحد، عن عقد جلسة عمومية مشتركة، لتقجيم البرنامج الحكومي من طرف عزيز أخنوش، وذلك بداية من الساعة الخامسة مساءً، من يومه الإثنين، بقاعة الجلسات بالغرفة الأولى من البرلمان.
تعليقات الزوار ( 0 )