طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتحرك من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل مواكبة القرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة الذبح، ومعالجة الاختلالات التي يعيشها قطاع المواشي.
وقال النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن المغاربة، استبشروا خيرا بالقرار الملكي السامي “حول عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والابقاء على باقي الطقوس والشعائر الأخرى التي تتم ممارستها بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.
وأضاف شجري أن هذا القرار الملكي، “الذي نثمنه عاليا، الحرج عن فئات واسعة من الأسر المغربية، خاصة الأسر المتوسطة والأسر الفقيرة والهشة، التي تواجه صعوبات مالية متزايدة ومتتالية وضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما انعكس سلبا على قدرتها الشرائية”.
وتابع أن التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها بلادنا، أدت “إلى تراجع كبير في أعداد القطيع الوطني، وتدهور قطاع تربية المواشي بشكل كبير، وتدهور معه، على الخصوص، وضعية الآلاف من الفلاحين الصغار والكسابة، حيث عجز معظمهم عن مجابهة تأثيرات الجفاف وارتفاع أثمنة الأعلاف”.
واسترسل، أن عجزهم جاء “بالرغم من إجراءات الدعم والاعانات التي بقيت آثارها جد محدودة، حيث لم تنعكس، لا على أسعار الماشية ولا على أسعار اللحوم”، مسائلاً الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذبها لمواكبة القرار الملكي لـ”تجاوز الاختلالات التي يعانيها قطاع تربية المواشي؟”.
واستفسر النائب البرلماني، الوزير، عن الإجراءات التي سيتخذها لـ”دعم الفلاحين والكسابة، خاصة ما يتعلق بتوفير الأعلاف بكميات كبيرة ودعمها، بما يساهم في تعزيز واستدامة تربية المواشي، والمحافظة على القطيع الوطني وتقويته، وكذا دعم استقرار هذه الفئة التي تعتمد بشكل كبير على موسم عيد الأضحى المبارك؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )