بعد رفع الححر الصحي.. انتشار المخدرات و”لكريساج” يقض مضجع ساكنة الناظور

مع بدء العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وتخفيف قيود الحجر الصحي، تنامت ظاهرة انتشار المخدرات و”لكريساج”، بمدينة الناظور، إذ يشتكي سكان بعض الأحياء بالمدينة من مروجي المخدرات بمختلف أصنافها.

ويعاني سكان أحياء “لعري الشيخ و 3 مارس بالناظور، من مروجي المخدرات، الذين يتخذون من بعض الفضاءات أمكنة لهم لمزاولة نشاطهم، إذ أكد عدد منهم لـ “بناصا”، “أنهم متذمرون من هذا الوضع، في ظل غياب تدخل الأمن”.

وقال عدد من القاطنين بهذه الأحياء لـ “بناصا”، “إن نشاط مروجي المخدرات، حوّل حياتهم إلى جحيم ويتخوفون من تعاطي أطفالهم لهذه السموم، فضلاً عن الضوضاء و بعض السلوكيات الإجرامية التي يتسبب فيها هؤلاء من قبيل “لكريساج”، وإزعاجهم ليلا ونهاراً دون حسيب ولا رقيب”، مشيرين إلى أنهم وجهوا شكايات للجهات المعنية”.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالناظور، خلال الأيام القليلة الماضية، من توقيف ما يزيد عن عشرة مروجين للخمور، في مختلف أنحاء المدينة ونواحيها، كما أوقفت يوم أمس، شخصا يبغ من العمر 60 سنة، من ذوي السوابق القضائية في التزوير والتهريب وترويج مشروبات كحولية، تحمل علامة تجارية مزيفة.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية، أن عشرات المبحوث عنهم وطنيا في قضايا الاتجار في الكوكايين، في الآونة الأخيرة، شدوا الرحال إلى مناطق بإقليم الناظور، يعتبرونها “محمية” بعيدة عن أعين الدرك والأمن.

وأوضحت ذات التقارير أن هذه المناطق، أصبحت ملاذاً لكبار المهربين الصادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية تتعلق بالإتجار في المخدرات، وأشارت إلى أن المطلوبين للعدالة يختبئون في عدة مناطق، خاصة القروية والنائية مثل الجبال التي يصعب الوصول إليها، في حين يتجول آخرون في مناطق تفصل بين حدود الدرك الملكي والأمن.

 وكشفت التقارير ذاتها أن إقليم الناظور يصنف ضمن الأقاليم، التي تعرف تزايداً في نشاط مروجي المخدرات، الذين يختارون مناطق خارج المدار الحضري لشساعة المجال الذي يتيح الفرار، وسهولة مراقبة قدوم العناصر الأمنية، سواء التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، إذ يستعينون بمساعدين لمراقبة التحركات غير مرغوب فيها، كما يستعمل أغلبهم سيارات بصفائح ترقيم مزورة، في تنقلاتهم تفاديا لتحديد هوياتهم.

وفي هذا الصدد، طالب حقوقيون بتفعيل مذكرات البحث في حق المطلوبين للعدالة، مشيرين إلى أن أغلب المراكز الأمنية لا تنشرها، رغم أهميتها وتشجيع المواطنين وأعضاء الجمعيات في التبليغ عن المبحوث عنهم. مقترحين أن تتدخل النيابة العامة لتفعيل إجراءات نشر مذكرات البحث، ووضع حد لتداخل الاختصاصات الترابية بين الأمن والدرك الملكي.