قررت الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، تأجيل تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، المتعلقة بتحديد كيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب، والذي كان مقررا يوم غد الأربعاء، لموعد لاحق.
وأعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل تقديم مشروع قانون الإضراب، وذلك عقب الجدل الواسع الذي أثارته النقابات بخصوصه، متهمةً الحكومة باستغلال الجائحة لتمريره.
وكانت عدة نقابات قد أعربت عن رفضها لخطوة الحكومة، من بينها الاتحاد المغربي للشغل، الذي انتقد بشدة قرار إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، معتبرا بأن هذا تكبيل لحق دستوري.
وانتقدت نقابة مخاريق إحالة الحكومة للمشروع “بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية”.
وأوضحت النقابة بأن “إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن “الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه”.
من جانبه أعرب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن أسفه من منح الحكومة الأولوية لفرق قانون الإضراب في ظل الوضع الوبائي المقلق.
وأضاف الشناوي بأن “الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة، تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب”، مضيفا “الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية”.
تعليقات الزوار ( 0 )