بعد الصمت.. مطالب برلمانية بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن مقتل شابين مغربيين برصاص العسكر الجزائري

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقديم توضيحات للرأي العام بخصوص واقعة إقدام الجيش الجزائري على قتل شابين مغربيين لهما جنسية فرنسية رميا بالرصاص واعتقال الباقيين، كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.

وقالت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إن “فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري، أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر”.

وأوضحت التامني، أنه “وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، إلا أن تُخصّص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمسة ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء”.

وأضافت، أن “أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأشارت البرلمانية ذاتها، إلى “اتفاقية مونتيغوباي المتعلقة بالحدود البحرية، قائلة: “حيث نَجد أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه، غير القتل، لاسيما أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، وبالتالي فمقتله هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة”.

وتطرقت فاطمة التامني، إلى النداء الذي وجهته أسرة الفقيد من أجل تسلم الجثة ودفنها، مشيرة إلى “أن الأسرة المكلومة مازالت تنتظر منذ الإعلان عن وفاته دون استجابة تُذكر من السلطات المغربية”.

إلى ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية، عزيز أخنوش، عن “التدابير التي تعتزم الحكومة المغربية القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى”.