تحول عدد من الاشخاص الذين كان يشتغلون بمواقف السيارات، كحراس لها، إلى متسولين بعدد من المدن المغربية، غالبيتهم من ذوي الإعاقة الخاصة أو النساء، حيث تم منعهم من العودة إلى مواقف السيارات العشوائية، بعد الحملة التي أطلقها المغاربة للحد من الاستغلال العشوائي للساحات العمومية.
ووفق ما عاينه منبر بناصا، من مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، لأشخاص من ذوي الإعاقة الخاصة، أو نساء، لإغن غالبيتهم وجدوا أنفسهم ضحايا البطالة، فور تحرك الالة الاعلامية والحملة الشعبية للحد من استغلال المواقف بشكل عشوائي.
وفي سياق متصل، طالب هؤلاء بوضع حد لمعانتهم اليومية مع البطالة المفروضة، بعد سنوات من الاشتغال في مواقف السيارات، وعدم ممارستهم لأي مهنة قد تنقذهم من شبح البطالة، إضافة إلى كونهم أشخاص معاقين أو نساء، مما يعيق حصولهم على أي وظيفهم، في سياق تتسم فيه الأوضاع بالأزمة.
وحسب شهادات سبق لمنبر بناصا أن توصل بها، فإن الشوارع الكبيرة بالمدن تحولت بشكل عشوائي إلى مرابد لأشخاص مجهولين يرتدون بدلات صفراء، ويدعون أنهم يشتغلون في المنطقة، بالإضافة إلى مطالبتهم المواطنين بأداء مبالغ مالي تفوق التي تم تحديدها في دفتر التحملات.
وحمل المواطنون المسؤولية الكاملة، للمجالس المنتخبة التي فوضت القطاع، لما سموهم بمافيا المرابد، الذين يستغلون أي نقطة بالمدينة، بشكل غير قانوني، وتوظيف أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من أجل إرغام المواطنين بأداء المبالغ التي تطلب منهم.
وفي ذات السياق، أكد توفيق سميدة، فاعل مدني و حقوقي بمدينة أكادير، على أن تدبير قطاع المرابد بالمدينة، يتسم بنوع من الضبابية خاص فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة للشركات المفوض لها تدبير المرابد.
وأضاف ذات المتحدث أن ‘’نفس الفيلم يتم اعادته، خلال طلبات العروض، حيث يتم وضع شروط على المقاس لصالح شركات معينة، يوم فتح الأظرفة، يتم تجييش مجموعة من الأشخاص لكي تفوز شركة معينة بالصفقة.
ويضيف ذات المتحدث، أن ‘’عدد المرابد بالمدينة حوالي 200 مربد، وهناك مرابد يتم الاستيلاء استيلاء عليها خارج القانون، وهذا واضح للعيان، بالإضافة الى عدد من الخروقات المرتكبة كغسل السيارات الذي يعد أمرا غير قانوني، والتعرض للمواطنين كنوع من السرقة، مثلا مطالبة أداء مبالغ مالية خيالية في بعض الأماكن على حسب الفصول والمناسبات بالرغم من أن التسعيرة تم تحديدها في 2 دراهم في النهار و3 دراهم ليلا’’ يضيف
وأشار سميدة الى أن ‘’عددا كبيرا من الأشخاص يتم تشغيلهم في هذا المجال، علما أن إحدى بنود دفتر التحملات تشترط وجود 30 شخص يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي’’.
تعليقات الزوار ( 0 )