بعد الجدل الذي أثاره.. نقابة: القسم “الإسطبل” بإملشيل أفاض كأس الفساد

قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بميدلت إنه يتابع “بقلق شديد” قضية “القسم/ الإسطبل” بمنطقة إملشيل التي خلفت جدلا واسعا خلال الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي “والتي تعتبر مبادرة لإحدى الجمعيات بالمنطقة”.

وأشار المكتب النقابي في بلاغ له توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه إلى أن “هذا القسم الفضيحة كان هو النقطة التي أفاضت كأس الفساد والصفقات في المنطقة، حيث سجل المكتب باستياء عميق تملص المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت من مسؤوليتها في ضمان التمدرس اللائق لأبناء هذه المنطقة المنكوبة”. 

واتضح للهيئة النقابية ذاتها بعد البحث والتحريات اللازمة بأن “القسم المذكور كشف عن اختلالات عديدة وتلاعبات بمشاريع مصيرية، من بينها عرقلة وتحويل ميزانية مدرسة جماعاتية كانت ستخرج لحيز الوجود منذ أزيد من عشر سنوات في عهد المدير الإقليمي الأول للوزارة بميدلت، الأستاذ أحمد كيكيش”، بحسب البلاغ. 

وأضافت أنه “تم تسجيل العرقلة والتأخر  والتلاعبات التي طالت مشاريع عدة كانت مبرمجة في هذه المديرية، ومنها فضيحة المدرسة الجماعاتية بأنفكو التي أصبحت إعدادية واختفاء إعدادية أنمزي وتحويل المدرسة الجماعاتية بتانووردي لبومية بعد تقزيمها، واختفاء المدرسة الجماعاتية بأيت عبدي التي كانت مقررة بعد مجهودات كبيرة المدير الإقليمي الأول لميدلت”. 

ونتيجة لذلك وأمام صمت الوزارة وعدم تحمل المديرية الإقليمية بميدلت لمسؤوليتها الثابتة في الخروقات المسجلة، حرم  العشرات من التلاميذ من حقهم الدستوري في التعليم في هذه المنطقة طيلة هذه السنوات، “رغم الإمكانيات الهائلة التي رصدت في إطار مشاريع المخطط الاستعجالي”، بتعبير البلاغ. 

وأعرب التنظيم النقابي سالف الذكر عن “استنكاره للمستوى المتدني الذي وصل له التعليم في هذه المنطقة جراء التدبير الارتجالي للمديرية والذي يعتبر القسم المذكور إحدى تجلياته وتملص المديرية من مسؤوليتها في هذا الشأن”، مطالبا بفتح تحقيق في “الخروقات التي تعرفها مديرية ميدلت ومدى تقصيرها في القيام بواجبها تجاه تلاميذ هذه المنطقة التي تعرف هدرا مدرسيا مهولا منذ عدة سنوات”. 

وطالبت النقابة ذاتها بالتحقيق في “المشاريع التعليمية التي تم التلاعب بصفقاتها وعلى رأسها الخروقات التي عرفتها المدارس الجماعاتية لايت عبدي وأنفكو وتانوردي”، بالإضافة إلى مطالبتها بالتحقيق مع كافة النواب الذين تعاقبوا على إقليم ميدلت منذ 2009 وتحميلها المسؤولية  لوزارة التربية الوطنية “فيما يعرفه إقليم ميدلت من خروقات متواصلة بسبب غياب المراقبة والتستر على ما يقع في قطاع التعليم إقليميا”، بلغة البلاغ. 

وكانت مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت نفت في بلاغ لها صحة وجود مدرسة منسية في جبال الأطلس المتوسط تفتقد لأبسط ظروف تعلم أطفال قرية اغير نايت سلا بنواحي املشيل، معبرة عن ذلك بالقول: “المنطقة متواجدة في أعالي الجبال تابعة للجماعة الترابية املشيل على الحدود مع إقليم أزيلال ولا توجد بها مدرسة أو فرعية نظامية”، وفق البلاغ.