بعد التّوافد الكبير على التّلقيح.. هل أكد قرار الحكومة نجاعة الإجباريّ على الاختياريّ؟

أثار التوافد الكبير للمغاربة على مراكز التلقيح من أجل تلقي جرعات التطعيم، مباشرةً بعد إعلان الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، عن فرض ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لدخول الأماكن والمؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، حالة من الجدل، حول مشروعية القرار ومدى توافقه مع الدستور والقانون، بالإضافة إلى حقيقة نجاعة السلطوية على حساب التحسيس والتوعية.

وشهدت مراكز التلقيح توافد المئات من المواطنين من أجل تلقي الجرعات، إلى درجة نفاد الحقن في مجموعة من المناطق، في الوقت الذي كانت الأطر الصحية تشتكي في الأسابيع الماضية، قلة الأشخاص الذين يأتون لأخذ التطعيم، الأمر الذي بات يهدّد هدف الوصول إلى المناعة الجماعية في أسرع وقت، خصوصاً مع ظهور أنواع متحورة جديدة من الفيروس التاجي.

واعتبر متابعون، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإقبال الكثيف على مراكز التلقيح، يؤكد أن السلطوية، هي الآلية المناسبة من أجل فرض الأمور التي تصب في المصلحة العامّة، مثل تلقي اللقاح، الذي من شأنه أن يوصل البلاد إلى المناعة الجماعية، ويعيد الحياة إلى طبيعتها بعد أزيد من سنة ونصف على أزمة جائجة فيروس كورونا المستجد.

وأشار أصحاب هذا الطرح، إلى أن الحكومة حاولت إقناع المغاربة بضرورة التلقيح منذ بدء العملية شهر يناير الماضي، إلا أن فئة مهمة لم تقتنع، وأبت التوجه إلى مراكز التلقيح طواعية من أجل حماية نفسها من مضاعفات الإصابة بالفيروس التاجي، قبل أن يسارعوا من أجل إجراء التطعيم مباشرة بعد فرض إجبارية جواز التلقيح، وهو ما يعني، حسب تدوينات لهم، أن “نجاعة السلطوية”.

وعلى النقيض من ذلك، اعتبر إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بنعبد الله بمدينة فاس، أن “الإقبال على تلقي التلقيح، تحقّق بدون سلطوية، بدليل الأرقام المعلنة والتي تفيد تلقيح أزيد من 21 مليون شخص”، مضيفاً، أن “الفئات المترددة لم تقنها الحكومات، ولذلك لم تذهب إلى التلقيح، وهذا فشل للحكومة وليس نجاحا لها”.

وقال حمودي في تصريح أدلى به لجريدة “بناصا”، إن “فشل الحكومة في الإقناع هو من دفعها إلى الإجبار”، مضيفاً في السياق نفسه: “هذا يضعها في مواجهة القانون والدستور من جهة، ومن جهة ثانية يجعلها في مواجهة الرأي العام الرافض لأسلوب الإجبار”.

ونبه المتخصص في العلوم السياسية، إلى أن “هناك دول عديدة في أوربا مثلا تركت خيار التلقيح لحريات الأفراد، لكن مع مواصلة إقناعهم يجدوى التلقيح وأهميته، وأظن أن الحكومة كان بإمكانها أن تتجنب الإكراه، وأن تنتصر للحريات..”.

يشار إلى أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت في آخر نشرة وبائية لها، عن وصول عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إلى 23 مليون و623 ألف و502، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 21 مليون و419 ألف و613، أما الجرعة الثالثة، فقد وصل عدد من تلقاها إلى 968 ألف و277.