انتقل المغرب وهو مُقبل على فتح المعابر الحدودية أمام تحد كبير عبر مواصلة السيطرة على انتشار الفيروس وتجنب تسجيل موجة ثانية والعودة إلى النقطة الصفر على غرار عدة دول أخرى كانت قد عادت إلى الحجر الصحي من جديد بعد عودة انتشار الفيروس، فالمرحلة المقبلة تستدعي الرفع من درجات الاستعداد والتأهب والحذر، ومع الدخول في كل مرحلة جديدة، تتخذ الحكومة عدة إجراءات للتوقي من الفيروس، إجراءات قابلة للتعديل كلما اقتضت الوضعية الوبائية.
ويعيش العالم هذه الفترة بين ضرورة تحريك عجلة التنمية والاقتصاد وفتح الحدود، ومن جهة أخرى الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا قد تكون أشد فتكا من الأولى وهو ما لن يبقي بلدنا المغرب في منأى عن التغييرات الوبائية التي يشهدها العالم خاصة وأنه مقبل على فتح الحدود البرية والجوية والبحرية إنقاذا للموسم السياحي وتحريكا للمياه الراكدة اقتصاديا.
غير أن الإشكال المطروح حاليا يكمن في التخوف من فتح الحدود في هذه المرحلة من مواجهة الوباء التي دخلها المغرب مؤخرا خاصة وأن المؤشرات الوبائية إلى حدود الساعة متواترة وغير مستقرة تماما نتيجة ظهور بؤر وبائية مهنية متفرقة إلى جانب إشكالية المرضى الذين لا تظهر عليهم حالات المرض و التي تمثل معظم الحالات المسجلة ببلادنا.
وفي هذا الصدد ذكر تصريح صحفي لعبد الرحمان بن المامون، الخبير في الصحة العمومية والمدير الأسبق لمديرية الأوبئة والأمراض المعدية، قال إن “ضراوة وقتالية وخطورة الفيروس من الناحية العلمية بدأت تنخفض تدريجيا بدليل أن نسبة الإماتة التي يسجلها المغرب والتي تراجعت بشكل كبير، لا يرجع الفضل فيها فقط، للبروتوكول العلاجي المعتمد، وإنما أيضا لسلوك الفيروس وطفرته التي طرأت عليها تغييرات.
وأضاف بن المامون أن فتح الحدود “أمر طبيعي”، معتبرا بأن ما تقوله منظمة الصحة العالمية، متناقض، مع استمرار نقاط الغموض بخصوص الفيروس، و بخصوص الموجة الثانية، فتوجد فرضيات بين من يتوقع أن تأتي أو لا تأتي، غير أن الأساسي الآن، هو أنه لا يوجد تخوف من أن يطرأ على الفيروس تغيير خطير، مشيرا إلى أن العالم يقترب من نهاية الموجة الأولى، وحتى في حال وقوع موجة ثانية، فتوقع المتحدث أن تكون ضعيفة.
هذا وقد أفرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي ، عن قائمة البلدان الـ15 التي سيكون مسموحا لمواطنيها بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من فاتح يوليوز، ومن بينها المغرب.
ويصنّف الاتحاد الأوروبي هذه البلدان بأنها أكثر أمانا، اعتبار للمعايير الوبائية التي تم اعتمادها، حيث يعادل معدل الإصابة في هذه البلدان الـ15 المعدل الأوروبي أو يقل عنه، في حين قرر الاتحاد إبقاء حدوده مغلقة في وجه الدول التي لا تزال تعرف معدلا مرتفعا للإصابات، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وروسيا.
تعليقات الزوار ( 0 )