وضعت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ملفاتها رهن إشارة أي تحقيق قد تفتحها الجهات المختصة، على خلفية الاتهامات التي وجهها عدد من أعضاء مجلس الجامعة، إلى الرئيس، والتي تخص ما وصف بـ”الاختلالات”.
وأكدت جامعة فاس، في بيان لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، على ‘’حرصها على إجراء أي افتحاص تطلبه الجهات المختصة للوقوف على الحقيقة المثبتة بالأدلة والمستندات والوقائع الموثقة، التي سبق بثها عبر منصات التواصل الإجتماعي’’.
وأوضحت المؤسسة الجامعية أن ‘’ الحكامة التشاركية الناجعة التي تبنتها الجامعة في كل المستويات، والمقاربة التواصلية الشاملة، بانخراط فاعل لهياكلها وكل مكوناتها من أطر إدارية وطواقم تربوية وطلبة، قد حققت في السنوات الأخيرة نتائج ايجابية أبرزتها كل المؤشرات العلمية والبيداغوجية، كما تحسنت بنياتها التحتية وتجهيزاتها العلمية، بفضل الاختيارات المعتمدة’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’ الجامعة أصبحت قطبا وطنيا للتميز، مشهودٍ بجودته في كل المحافل الوطنية والدولية. مما يطرح تساؤلات حول أهداف هذا “البيان” وتوقيته ودواعي نشره خارج أسوار الجامعة في هذا الظرف بالذات. مع ما في ذلك من إساءة للجامعة، وخاصة ولمجلسها الذي تشتغل أغلبيته المطلقة بإخلاص ومهنية، وفي ظل احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل’’.
وأشار نص البيان، إلى أن ‘’ الجامعة حريصة على مواصلة مسيرتها التنموية من خلال تنزيل ما تبقى من المشاريع الاستراتيجية الواردة في برنامج التنمية الذي صادق عليه المجلس بالإجماع يوم 27 يوليوز 2018، لأنه هو المرجع المعتمد في تقييم حصيلة المنجزات، علما بأن هذه الحصيلة يتم عرضها سنويا على أنظار المجلس’’.
وأردف المصدر ذاته:’’ المشاريع المقترحة والمنجزة وتوزيع المناصب المالية تخضع كلها لمنهجية تشاركية بين المؤسسات ورئاسة الجامعة في مرحلة التحضير والانجاز، بعد دراستها والمصادقة عليها في المجلس سنويا عند تهيئ مشروع ميزانية الجامعة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )