بعد استئناف نشاطهم.. أرباب المقاهي يجدّدون المطالبة بإجراءاتٍ تُخفّف الأضرار

استأنفت المقاهي، صباح اليوم الخميس عيد الفطر، نشاطها بعد حوالي شهر من الإغلاق بسبب القرار الحكومي المتخذ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط مطالب أربابها بضرورة اتخاذ السلطات لإجراءات حقيقية من شأنها النهوض بأوضاع القطاع، وتجاوز تداعيات الأزمة التي تسبب فيها الوباء.

وقلّل أرباب المقاهي من إمكانية منح العودة للعمل، الانتعاشة المأمولة للقطاع، في ظلّ غياب أي إجراءات يمكنها أن تخفف من الديون والضرائب المتراكمة، والتي تسببت في إفلاس المئات من المقاهي في المغرب، واضطرت أصحابها إلى إغلاقها بشكل نهائي، معتبرين أن المعاناة التي زادها قرار الإغلاق في رمضان تأزيماً، لا يمكن أن تحل إلا عبر إعفاءات ضريبية ورفع النسب المسموح بها.

وأوضح بعض أرباب المقاهي، ممن تواصلت معهم جريدة “بناصا”، أن القطاع يصعب أن يتمكن نمن الخروج من أزمته، بدون إعفاءات ضريبية أو على الأقل تخفيف نسبها، مع السماح برفع النسبة المسموح بولوجها للمقهى إلى 100 في المائة، إضافة إلى الترخيص للمقاهي بالعودة لنقل مباريات كرة القدم، التي تعد من أكبر موارد الدخل للقطاع.

وفي السياق نفسه، كشف أحمد المساعد، النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أجواء هذا العيد مختلفة عن سابقيه، بسبب الجائحة، إلى جانب أن استئناف القطاع للعمل، يأتي دون تحرك الحكومة لسن إجراءات تخفيفية من الأعباء الكثيرة التي يحنلونها على كاهلهم، في ظل الكم الكبير من الفواتير التي تنتظرهم.

وقال المساعد في تصريح لجريدة “بناصا”، إن أجواء العيد ليست كالأعياد السابقة، جو يفتقد لحلاوته نظرا للجائحة”، مضيفاً: “اليوم استئنفنا العمل دون أن نرى من الحكومة أي إجراء مصاحبة للتخفيف من الأعباء الكثيرة”، قبل أن يتابع بأن أرباب المقاهي استأنفوا العمل، بفواتير حمة تنتظرهم من كهرباء وماء وإنترنت وكراء وغيرها.

وطالب المساعد، حكومة سعد الدين العثماني باتخاذ “قرارات، إما الإعفاءات أو التخفيف من الضرائب، وتحقيق عدالة جبائية وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار بالقطاع لأنه باختصار ذاهب إلى الإفلاس”، مسترسلا، بأن أرباب المقاهي سبق وأن دعوا “السلطات إلى تمديد ساعة الإغلاق إلى الحادية عشرة ليلاً، باعتبار أن الزبائن يفضلون ارتياد المقاهي في المساء، خلال الفترة الصيفية”.

وسبق لأرباب المقاهي، أن اتهموا الحكومة باتخاذ قرارات دون مراعاة الأوضاع التي يعيشها القطاع، والمشاكل الكبيرة المتراكمة منذ شهر مارس من سنة 2020، معتبرين أنها تتجنب سن أي إجراءات حقيقية من شأنها تخفيف الأزمة، وتكتفي بالحلول الترقيعية، كما وجهوا رسالة إلى الملك محمد السادس، بعدما اعتبروا بأن الحكومة تتجاهل مطالبهم.

يشار إلى أن قطاع المقاهي والمطاعم كان قد أوقف خدامته منذ النصف الثاني من شهر مارس من 2020، قبل أن يعود للاشتغال، بشكل تدريجي خلال شهر يونيو من سنة نفسها، بشروط صارمة، على رأسها الالتزام بنصف الطاقة الاستيعابية، ومن دون أي إعفاءات ضريبية، قبل أن يضطروا للإغلاق مرةً أخرى خلال شهر رمضان.