أحيت الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات مطلب تخصيص تعويض مادي للأساتذة الذين يشتغلون بالجماعات القروية والمناطق النائية التابعة لها ويضطرون إلى التنقل بشكل شبه يومي إلى مقرات عملهم إما عبر سيارتهم الخاصة أو عبر وسائل النقل.
وطالب عدد من نساء ورجال التعليم الوزارة الوصية خلال تفاعلهم مع أحد المنشورات حول هذا الموضوع على “فيسبوك” بدعم المدرسين المشتغلين بالمناطق النائية ماديا بعد ارتفاع مصاريف التنقل إلى العمل نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات لأن “أغلب المناطق لا تصلها وسائل النقل العمومية، ومعظم الفرعيات بدون سكن إداري، ما يضطر الأساتذة لشراء سيارات بسيطة وعن طريق المصارفة، الشيء الذي يثقل كاهل الموظف البسيط”، بتعبير أحدهم.
وأوضح أحد المعنيين بهذا النقاش أن “الآلاف من رجال ونساء التعليم يتنقلون بين المدن والبوادي على حسابهم الخاص ويتكبدون الخسائر بسبب الزيادات المهولة في سعر المحروقات”، مقترحا عليهم رفع عرائض إلى المديريات الأكاديميات أو الوزارة “للمطالبة بالتعويض أسوة بأرباب سيارت النقل بالرغم أن الزبائن هم من يدفعون”.
مشروعية هذا المطلب لم تكن محط إجماع وسط المتفاعلين معه، إذ هناك أساتذة أعربوا عن عدم صوابيته تحت مبررات مختلفة، وعن إحداها كتبت أستاذة اشتغلت لسنوات بإحدى المناطق الصعبة: “التنقل هو اختيار .بالإمكان الاستقرار بجوار مكان العمل..عندما اشتغلت مدرسة لسبع سنوات بالعالم القروي و دون ماء و لا كهرباء اكتريت منزلا في الدوار بجوار المؤسسة..و كنت ٱنذاك متزوجة وولدت ثلاثة أبنائي هناك مع العلم انني كنت قريبة نسبيا من المدينة.. مسافة 20كلم معبدة و 3km piste. كنا نشغل الغاز للإنارة و الباتري للتلفاز..ونعبئ الماء في القارورات و كان قريبا من السكن..التعيين سنة 1988”.
وكانت عدد من المدن بالجنوب الشرقي شهدت احتجاجات وإضرابات عن العمل طالب من خلالها نساء ورجال التعليم حكومة عباس الفاسي بالوفاء بأحد وعودها المتمثل في صرف تعويض لنساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق النائية تشجيعا لهم على الاستقرار بتلك المناطق التي كانت تسجل أكبر نسبة انتقال الأساتذة إلى مدن أخرى على الصعيد الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )