رد الأستاذ الجامعي بالدار البيضاء، على الاتهامات الموجهة إليه، بخصوص شكايات تقدمت بها زميلات له في المهنة، حيث نفى التهم الموجهة إليه، مُعتبرا أن للأمر علاقة بخلاف بين الأساتذة، ولا علاقة له بموضوع “الجنس مقابل النقط”.
وأضاف الأستاذ في بيان الحقيقة، الذي توصل منبر بناصا بنسخة منه، أن المشكل في الأساس، يعود في عمقه لخلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة التي يشتغل بها، حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر.
وأفاد البيان ذاته، أن الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها الأستاذ، كانت في تونس سنة 2016، وكان فيها برفقة أستاذ زميل وطالبة بالدكتوراه، مُشيرا إلى أنهما على استعداد لتأكيد هذا الأمر لدى القضاء.
وتابع، أن المؤسسة الجامعية لم تتوصل بأية شكاية من طرف أي طالبة في حق الأستاذ، سواء كتابيا أو شفهيا، قبل أن يُضيف “ويمكنكم التواصل مع إدارة المؤسسة في هذا الموضوع”.
من جانب آخر، كشف الأستاذ الجامعي، في بيانه، كرونولوجيا، عن مسار الأحداث منذ بدايتها، حيث أرجع الأمر لاجتماع للشعبة في بداية دجنبر 2019، قصد اختيار منسقي المسالك، الأمر الذي أوقد خلافا حادا بين فريقين من الأساتذة.
وتلاه شكاية إدارية ضد رئيس الشعبة (الذي ينتمي لأحد الفريقين)، خالية من أي اتهامات بالتحرش الجنسي بل تركز على مسائل بيداغوجية ومالية، فنشوب الصراع من جديد عند فتح باب اعتمادات مسالك التكوينات المستمرة بالجامعة.
ثم كانت محاولة من الفريق المشتكي للسيطرة على كل المسالك، استتبعه قرار الإدارة بتقسيم المسالك بالتساوي بين الفريقين، وهو الحل الذي لم يَرُق الفريق المشتكي.
وبعد ذلك، ووفق البيان ذاته،قامت أستاذات من الفريق المشتكي بِحَبْكَ سيناريو لاتهام الأستاذ المذكور بالعنف داخل مقر إدارة المؤسسة، وذلك بتقديمهن شكاية لدى الشرطة، معززة بشهادة طبية للعجز مدتها 30 يوما.
وتابع بيان الحقيقة، كشفه التفاصيل، بأنه قد جرى دحض الاتهام عند الرجوع لكاميرات المراقبة من طرف الشرطة القضائية وعند الاستماع للشهود، لتتحول بعدها الشكاية الإدارية إلى شكاية لدى النيابة العامة، تتهم الأستاذ بالتحرش الجنسي، مع أساتذة فريقهم إلى شهود.
وختم الأستاذ بيان الحقيقة، بإعادة نفيه لكل التهم الموجهة إليه، وللإشارة إلى أن الوثائق موضوعة لدى القضاء، مُعربا عن ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي في هذا الملف.
تعليقات الزوار ( 0 )