بعد إعلانها عن تنظيم اختبار جديد.. المرسبون في امتحان المحاماة يستنكرون محاولة الوزارة “فرض الأمر الواقع”

استنكرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، محاولة وزارة العدل، برئاسة عبد اللطيف وهبي، لـ”فرض الأمر الواقع”، من خلال تجاهل كافة المطالب المرفوعة، والإعلان عن إجراء اختبار جديد لولوج المهنة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن الوزارة، لم تلتزم، من خلال بلاغها الصادر يوم أمس الأربعاء، بـ”مخرجات جلسة الحوار الثانية”.

وأضاف البلاغ، أن التنسيقية، كانت قد تقدمت بـ”مقترحين اثنين، من أجل حلحلة الأزمة وإنصاف المرسبين”، حيث وعدت الوزارة، بـ”الإجابة عن المقترحات المقدمة”.

وأكدت التنسيقية، أن المقترح الجديد الذي جاءت به الوزارة، والمتمثل في تنظيم امتحان جديد لولوج المهنة، في غضون سنة، “بعيد كل البعد عن ما تم مناقشته في جلسة الحوار”.

وأعرببت عن رفضها لهذا المقترح، ولـ”تطبيق فرض سياسة الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة نهجه على المرسبين”، مجددةً تشبثها بمطالبها المشروعة المتمثلة في “إنصاف المرسبين وإيجاد حل جدي ومعقول في إطار امتحان 2022، وفق مقاربة تشاركية بين الوزارة والمرسبين لحل الأزمة”.

وطالبت التنسيقية في بلاغها، بـ”فتح تحقيق في كل الخروقات التي شابت امتحان 2022، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى نشر التصحيح المرجعي الذي اعتمدته الوزارة لأسئلة الامتحان، وإحداث منصة إلكترونية لإطلاع الممتحنين على أوراق امتحانهم”.

وأكدت على “خوض كل الخطوات النضالية التصعيدية التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها المشروعة، وإنصاف المرسبين المتضررين من كل الخروقات التي شابت امتحان 2022، والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، كما تحمل التنسيقية كامل المسؤولية لوزارة العدل ولجنة التحاور مع المرسبين كامل نتائج هذا التصعيد”.