طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بإيجاد حل للمطالب المرفوعة من قبل المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، والتي عمّرت لأكثر من 10 سنوات.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن هذا الملف، عمّر لسنوات.
وأضاف النائب البرلماني نفسه، أن مطالب هذه الفئة، تتمحور “حول مراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة، ومراجعة أجورها التي لم تعرف أي تغير منذ سنة 2004، علما بأن هذه الفئة من الأطر تلعب أدواراً هامة فيما يتعلق بتفعيل السياسات العمومية والبرامج التنموية”.
وتابع حموني: “في هذا الصدد، قامت التمثيلية النقابية لهذه الفئة بعددٍ من المساعي النضالية على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن مطالبها وُوجهت بضرورة انتظار إصلاح شمولي للوظيفة العمومية. كما تم تعميق أزمة هذه الهيئة عبر تجزيئها قطاعيا، والاستجابة لمتصرفي بعض القطاعات في مقابل تجاهل قطاعات أخرى”.
بناء على ذلك، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لقجع، حول التدابير التي سوف يتخذها من أجل الاستجابة للمطالب ذات الأثر المالي لفئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
تعليقات الزوار ( 0 )