طالب النائب البرلماني محمد لعسل عن فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بالكشف عن عن الأساس القانوني الذي تعتمده المؤسسات الفندقية التي تطلب عقد الزواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة.
وكان وزير العدل قد صرح خلال جلسة للبرلمان في 21 ماي 2024، خلال حديثه عن تعقيد الإجراءات الإدارية: “إن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للزبائن الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر لا سند قانونياً له”.
وفي سؤاله الكتابي، أوضح الانائب البرلماني، أن الواقع أن هذه الممارسة لازال معمول بها في كل المؤسسات الفندقية، متسائلا: “عن الأساس القانوني الذي اعتمده الوزير في تصريحه وعن الأساس القانوني الذي تعتمده المؤسسات الفندقية التي تطلب عقد الزواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة”.
وكان وهبي قد وصف مطالبة المواطن المغربي بوثائق غير مهمة بأنها تدخل في حياته الخاصة، وضرب الوزير مثالاً مضحكاً وموجوداً في كثير من الدول وتندر عليه بنفسه: وهو أن تطلب الإدارة من المواطن شهادة حياة، أي أن يثبت أنه حي.
تعليقات الزوار ( 0 )