بعبارة “لا للحكرة”.. مهنيو كراء السيارات يُطالبون الحكومة بتدارك إقصائهم من الدعم

استنكرت الهيئات المُمثلة لقطاع كراء السيارات، إقصاءهم من الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا، مُستعملة عبارة “لا للحكرة” و “أيها المسؤولون، لقد ظلمتم قطاع كراء السيارات”.

وطالبت الجهات ذاتها في بيان مشترك لها، رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، بتدارك الإقصاء، وتمكين الشغيلة من الدعم الذي حرمت منه “ظلما وعدوانا”.

ودعت الحكومة أيضا إلى تحملها للرسوم الاجتماعية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، لسنتي 2020 و 2021، مع إعفاء الشغيلة من تبعات إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار.

وشددت على ضرورة الإعفاء كذلك من الضريبة المهنية برسم السنتين الماضيتين، مع خلق منتوجات تمويلية تضامنية، خاصة بالقطاع وخصوصياته، من أجل صيانة وتجديد الأساطيل المتقادمة، التي ظلت دون اشتغال في الفترة السابقة.

وألحت في البيان المشترك نفسه، على إيقاف جميع المتبعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبة.

وقد أوضحت الهيئات المُمثلة لقطاع كراء السيارات، على أن للقطاع ارتباطا مباشرا بقطاع السياحة، وبأنه قد تضرر هو الآخر من تداعيات الإجراءات الاحترازية، التي جرى إعمالها للتصدي للوباء.

وتابعت أن منذ أزيد من 22 شهرا، والمقاولات لم يعد بإمكانها احترام التزاماتها البنكية والمالية والاجتماعية والضريبية، الأمر الذي شرد عائلات وزج بعدد من أربابها في الشجون.

وأبرزت أن القطاع هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وبأن أبرز المقاولات المكونة للقطاع هي مقاولات صغيرة ومتوسطة، بما نسبته 99 في المائة من عددها الإجمالي.

ولفتت إلى أن أكثر من 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المُحقق، بإدراجها في برنامج الدعم، قبل أن تُردف “ولكن نرى أنكم تريدون إلحاقنا بالشركات الـ3000 التي أعلنت مُسبقا إفلاسها”.

وتساءلت “لماذا قطاعات أقل منا ارتباطا بالسياحة مدرجة بالعقد، قطاعات أقل منا مساهمة في الاقتصاد الوطني، وأقل منا التزاما مع البنوك، هل هي سياسة القتل البطيء”.

وأفادت “رقم معاملاتنا بالنسبة للفترة نفسها، قد تراجع بالمقارنة مع سنوات سابقة بأكثر من 80 في المائة، ولم نستطع الحفاظ على اليد العاملة لكل هذه الفترة، حيث أجبرنا على التخلي عن بعضها”.

وأضافت ” سيدفعنا هذا الإقصاء من الإجراءات الحكومية إلى التخلي عن الباقي و إغلاق شركاتنا، ومورد الآلاف من الأسر، نحن على حافة الهاوية، ونعيش الرمق الأخير”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا يأتي بعد أن أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.