استنكر تنسيق نقابي عامل بجماعة الرباط، المعطيات التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية، بخصوص ملفّ “الموظفين الأشباح”، ملوّحاً بإمكانية اللجوء إلى القضاء ضد هذا الأمر.
ويتكون هذا التنسيق من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل.
وقال التنسيق، في بيان له، اطلعت عليه “بناصا”، جاء ردّاً على فيديو سابق نشره موقع “بديل”، حول “الموظفين الأشباح” بالمجلس الجماعي بالرباط، إن “المعطيات التي نشرها الموقع مغلوطة ومجهولة المصدر”.
وشدد التنسيق على أن النقابات العاملة بالجماعة، سبق لها، “في إطار التفاعل مع القضايا التي تهم الرأي العام، أن أوضحت في بيانات وندوات صحفية سابقة، مجموعة من المعطيات التي تدحض الأرقام المتداولة والمهولة للموظفين المنقطعين عن العمل”.
وأكد التنسيق، على أن الرئيسة المستقيلة، “أخطأت التقدير في هذا الملف، وتراجعت عن تصريحاتها في اجتماعاتها مع النقابات”، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بصاحب الموقع الإلكتروني، لتصحيح الأمر، ولكن “المحاولة باءت بالفشل”.
وأوضح المصدر نفسه، أن الاتصال بالمعني، جاء في “إطار الاحترام الواجب لمهنة الصحافة في مفهومها التنويري، لتوضيح وجهة نظر الممثلين المؤسساتيين للموظفين، بالاعتماد على التقارير الرسمية المنجزة من طرف الهيئات الرسمية، بدل نشر معطيات تمس سمعة الموظفين والتهجم عليهم وتنتقص من وطنيتهم دون دليل أو برهان”.
وطالب التنسيق، رئيس تحرير موقع “بديل”، باستضافة ممثلين عنه، في إطار “حق الرد المكفول قانونيا”، مطالبا سلطات الوصاية بـ”التقصي حول صحة الوثائق التي اعتمد عليها صاحب الموقع المذكور، وهل هي خاصة بجماعة الرباط أو بجماعة أخرى”.
وجدد المصدر، رفضه لـ”ضرب مصداقية العمل الجبار الذي يقوم به معظم الموظفين الجماعيين بالرباط، لتقديم خدمات القرب للمواطنين والتفاني في خدمة الصالح العام والمساهمة في الارتقاء بالرباط، مدينة الأنوار وعاصمة المملكة الشريفة”، معلناً عن احتفاظه بـ”حقه الكامل في اللجوء إلى جميع المساطر المكفولة قانونيا للدفاع عن مصالح الموظفين الذين يمثلونهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )