طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بـ”مجاربة تجار المناسبات”، الذين ساهموا في تدني وغلاء الخدمات السياحية.
وقالت الجامعة في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها تتابع “سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة”، و”تستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.
وأضافت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه التصرفات “اللاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية، مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
وفي ظل هذا الوضع، دعت الجامعة، السلطات، إلى تهييء “جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية”، مطالبةً بـ”خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)”.
وشددت “جامعة المستهلك”، على ضرورة “ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”، إلى جانب “محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية”. ودعت إلى المشاركة في “لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين”، و”عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب”.
تعليقات الزوار ( 0 )