علم موقع بناصا من مصادر متطابقة في الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن الاجتماع الذي عقد هذا اليوم بمقر وزارة الفلاحة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وأطراف نقابية خلص إلى موافقة جميع الأطراف على تمديد الالحاق التلقائي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى حين تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة في إطار مقاربة تشاركية دون المساس بالحقوق المكتسبة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي.
وكشفت مصادر موثوقة للموقع أن هذا القرار ما كان له أن يكون لولا الضغط الاعلامي والمرافقة البرلمانية والصمود البطولي لاغلبية الموظفين الذين رفضوا تقديم طلبات الإدماح في الوكالة الوطنية للمياه والغابات رغم التطمينات التي أعطيت لهم من طرف المدير العام للوكالة في ظل تواطؤ مكشوف لبعض الأطراف النقابية والجمعوية التي دخلت في تسويات وتوافقات مصلحية مع المسؤولين مركزيا وجهويا دون مراعاة حساسية المرحلة وخطورة الادماج في ظل قانون أساسي تراجعي على الوضعية النظامية للعاملين في القطاع الغابوي من كل الفئات.
واكدت مصادر الموقع أن المادة 50 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص بشكل صريح على أن الموظفين في وضعية إلحاق لمدة ثلاثة سنوات يحق لهم تجديد مدة الحاقهم لفترات لا تتعدى أي واحدة منها ثلاث سنوات كما احالت على المرسوم التطبيقي الذي يحدد الاجراءات المسطرية الواجب اتباعها في هذا الإطار.
تعليقات الزوار ( 0 )