بسبب شحنة قمح كانت متجهة نحو المغرب.. أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين بولندا وأوكرانيا

احتجت أوكرانيا يوم أمس (الأربعاء) 28 فبراير بقوة ضد السلطات البولندية بسبب شحنة قمح كانت متجهة إلى المغرب، وبعد دخولها (الشحنة) الأراضي البولندية مباشرة، استهدفها المزارعون الغاضبون الذين نثروا محتوياتها على الطريق، والتي يبلغ وزنها حوالي 180 طنًا.

وطالبت السلطات الأوكرانية ، في مراسلاتها مع السلطات البولندية، تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بعد اعتراض شحنة القمح هذه، حيث أغلق عشرات الآلاف من المزارعين البولنديين من مناطق مختلفة من البلاد الشوارع المركزية في وارسو.

وجاء ذلك تتويجًا لعدة أيام من الاحتجاجات، حيث تم إغلاق الطرق والمعابر الحدودية مع أوكرانيا، ونثرت الحبوب الأوكرانية من العربات والشاحنات، وتم إلقاء المسامير والبراغي تحت الشاحنات المارة التي تحمل لوحات كييف.

وفي العاصمة، أظهر المنتجون الزراعيون ومئات من عمال المناجم الذين انضموا إليهم تصميمهم على الدفاع عن مطالبهم ورفضوا الإجراءات الفاترة التي اتخذتها السلطات، وأما في وارسو الرسمية، فمرة أخرى بدأوا يتحدثون عن مشاركة عملاء روس في تنظيم الاحتجاجات.

وعلى الرغم من سياق الحرب مع روسيا، تظل أوكرانيا من بين الموردين الرئيسيين للمغرب للحبوب، وخاصة القمح، وفي المقابل، تعتبر أوكرانيا أحد العملاء الأوروبيين الرئيسيين للأسمدة المغربية، حيث وقد وقع الطرفان على اتفاقيات بهذا الشأن والتي لا تزال سارية المفعول.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أول يوم أمس (الثلاثاء) إنه لا يستبعد توسيع نطاق الحظر الوطني على واردات الحبوب الأوكرانية ليشمل منتجات أخرى إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لحماية أسواق الكتلة.

وأدلى تاسك بهذه التصريحات خلال زيارة إلى براغ بينما خرج آلاف المزارعين البولنديين إلى شوارع وارسو حاملين الأعلام الوطنية ومكبرات الصوت، في تصعيد للاحتجاج على واردات الغذاء من أوكرانيا والقواعد الخضراء للاتحاد الأوروبي.

ويحتج المزارعون في جميع أنحاء أوروبا منذ أسابيع ضد القيود المفروضة عليهم بموجب لوائح “الصفقة الخضراء” للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف وما يقولون إنها منافسة غير عادلة من خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة أوكرانيا.

وتنازل الاتحاد الأوروبي في عام 2022 عن الرسوم الجمركية على الواردات الغذائية الأوكرانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومددت بولندا العام الماضي الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية.

وقال توسك الثلاثاء: “نتحدث مع الجانب الأوكراني عن أنه سيكون من الضروري توسيع الحظر ليشمل منتجات أخرى إذا لم يجد الاتحاد الأوروبي طرقًا أكثر فعالية لحماية الأسواق الأوروبية والبولندية”.

وأشار وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي في مقابلة له الثلاثاء على قناة Polsat News TV إنه من المقرر إجراء مزيد من المحادثات مع أوكرانيا بشأن الحلول الأربعاء، ويجري النظر في مختلف الاحتمالات.