Share
  • Link copied

بسبب شبهة التبذير.. مطالب لرئيسي “أمفام” و”ميسفام” بالكشف عن مصاريف اجتماعات وتنقلات أعضاء المكتب المسير والمجلس الإداري

طالب مناديب تعاضديتي “أمفام” و”ميسفام”، رئيسي المجلس الإداري، بالكشف عن مصاريف اجتماعات وتنقلات أعضاء المكتب المسير والمجلس الإدراي، بسبب وجود شبهة تبذير أموال المنخرطين.

جاء ذلك في مراسلة، وجهها المناديب، إلى كل من رئيس المجلس الإداري للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، ورئيس المجلس الإداري لتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب.

ودعا المناديب، رئيسي المجلس الإداري لـ”أمفام”، و”ميسفم”، في المراسلة التي توصلت “بناصا” بنسخة منها، بالكشف عن “بيان مفصل حول التعويضات التي تم صرفها لفائدة أعضاء المكتبين المسيرين والمجلسين الإداريين عن التنقل لحضور اجتماعات الهيئات التعاضدية، و تعاضدية الوحدات الصحية، منذ فاتح يناير 2024، حتى نتمكن من الإجابة على تساؤلات واستفسارات مطروحة علينا من قبل مجموعة من المنخرطين والمنخرطات”.

وأوضحت المراسلة، أن “العديد من المنخرطين يلاحظون أن اجتماعات المكتبين الإداريين المسيرين للجهاز التعاضدي، يتم عقدها بمدن بعيدة كطنجة وفاس وأسفي ومراكش والصويرة…، رغم أن أغلبية أعضاء المجلسين الإداريين لـ”أمفام” و”ميسفام” ينتمون لجهة الدار البيضاء سطات ونواحيها”.

والأكثر من ذلك، حسب المراسلة، هو أن “بعض الاجتماعات تم عقدها بفنادق مصنفة بدلا من عقدها بمقرات التعاضديات أو بمرافق عمومية تحتاج لترخيص وإخبار مسبق فقط، مما يؤدي إلى ارتفاع في حجم مصاريف هذه الاجتماعات وفي التعويضات عن التنقل المرتبطة بها والتي تؤدى من اقتطاعات المنخرطين”.

وأكدت المراسلة، التي وُجّهت نسخ منها، قصد الإخبار، إلى كل من مدير هيئات التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ووزير الصحة، ووزيرة الاقتصاد، أن هذا الأمر، “يفرض على الأجهزة الوصية على الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، اعتماد استراتيجية واضحة لترشيد النفقات وشفافية التدبير المالي”.

Share
  • Link copied
المقال التالي