حمّل المجلس الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، ووزير الفلاحة السابق، مسؤولية التسبب في فقدان المغرب لسيادته الغذائية.
وقال المجلس الوطني للجامعة، في بلاغ له، إن السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب منذ أكثر من عقد ونصف، فشلت، وتسببت في “فقدان السيادة الغذائية للبلد، واستنزاف الفرشة المائية بسبب تكثيف الزراعات المستنزفة للماء”.
ودعت النقابة، وزير الفلاحة إلى التراجع عن التطبيع الفلاحي مع الكيان الصهيوني الذي تغلغل في القطاع الفلاحي، انطلاقا من استغلال الضيعات الفلاحية واستنزاف الفرشة المائية، إلى الهيمنة على تسويق البذور ومعدات السقي.
وأعرب المجلس عن دعمه الكلي لمواقف المكتب الوطني للجامعة الرافض لإقصائه من الحوار القطاعي، وتعبئتهم من أجل خوض كل أشكال النضال والاحتجاج لاسترداد حقوقهم العادلة والمشروعة.
هذا، وعبر عن دعمه الكلي للملفات المطلبية الخاصة بفئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين، داعيا وزير الفلاحة إلى الشروع في تعديل القوانين الأساسية الخاصة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والتي لم تعد تستجيب لطموحات مستخدميها.
وأكد المصدر ذاته أن “الجامعة المغربية للفلاحة مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة”، مستنكرا “موجة غلاء جل المنتجات الغذائية والمحروقات وغاز البوطان التي أجهزت على القوة الشرائية لجميع فئات الموظفين، في مقابل عدم تدخل الحكومة لتسقيف الأسعار وخاصة منها المتعلقة بالمحروقات”.
هذا وأدان المجلس المجازر المقترفة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والمتمثلة في الحصار والتجويع والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، مثمنا الدور البطولي الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية في التصدي لجرائم الكيان الصهيوني.
وخلصت الجامعة المغربية للفلاحة إلى التأكيد أنها لن تتوان عن مواصلة الدفاع على حقوق الشغيلة الفلاحية وفق منهجية تعيد للعمل النقابي ثقته وبريقه، داعية مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة واليقظة من أجل تحصين المكتسبات وجلب الحقوق المشروعة.
تعليقات الزوار ( 0 )