بسبب حصيلة الملقحين الجدد “الكارثية”.. هل تتراجع “حكومة أخنوش” عن الإجبارية؟

عكس ما بدا عليه الأمر بعد إصدار حكومة عزيز أخنوش، لقرار فرض إلأزامية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل دخول الأماكن العمومية والخاصة، والتنقل بين أقاليم وعمالات المملكة، حين شهدت مراكز التلقيح توافداً كبيراً من قبل المواطنين، وجرى تطعيم أزيد من مليون في ظرف وجيز، بدأ عدد المغاربة والمقيمين الراغبين في تلقيح الحقن، يقل بشكل كبير في الأسبوع الأخير.

وشهدت مراكز التلقيح تراجعاً وصف بـ”الكارثي” في توافد المواطنين لتلقيح اللقاح، حيث توجه أقل من 47 ألف مغربي في الأسبوع الأخير، لتلقي الجرعة الأولى من التطعيم، وهو لم يتكرّر منذ الأسابيع الأولى لبدء الحملة، بداية السنة الحالية، الأمر الذي رآه مجموعة من المتابعين، ردة فعل على قرار الحكومة القاضي بإجبارية التلقيح، عبر فرض الجواز.

وبين الفترة الممتدة من الـ 7 من نوفمبر الجاري، والـ 13 من الشهر نفسه، لم تستقبل مراكز التلقيح في مختلف أنحاء المغرب، سوى 47 ألف و121 مواطناً، لتلقي الجرعة الأولى، مقابل توافد 131 ألف و933 شخصا للحصول على الجرعة الثانية، و46 ألف و868 لتلقي الجرعة الثالثة، وهي أرقام اعتبرها البعض “كارثية”.

وانتقل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، في الـ 7 من نوفمبر، من 24 مليون و312 ألف و875 شخصا، إلى 24 مليون و359 ألفا و996، في الـ 13 من الشهر ذاته، فيما وصل عدد من تلقوا الجرعة الثانية يوم أمس، إلى 22 مليونا، و388 ألفا، و630 شخصا، بعدما كان العدد في 7 نوفمبر، 22 نليونا و256 ألفا، و697 شخصا.

أما عدد المواطنين والمقيمين الذين تلقوا الجرعة الثالثة، فقد انتقل من مليون و523 ألفا و603 شخصا، في الـ 7 من نوفمبر الجاري، إلى مليون و570 ألفا و471 شخصا، يوم أمس السبت، الـ 13 من الشهر ذاته، وذلك بناء على ما تضمنته النشرات الوبائية الصادرة عن وزارة الصحة في الفترة المذكورة.

وبسبب النتائج العكسية لقرار حكومة أخنوش، اعتبر مجموعة من النشطاء، أن إعلان إلغاء الإدلاء بجواز التلقيح أو الوثيقة الاستثنائية، للتنقل بين العمالات والأقاليم، ورفع الحظر الليلي، محاولة من السلطة التنفيذية لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه في السابق، دون إلغاء إلزامية الإدلاء بالجواز لولوج الأماكن العمومية والخاصة.

باستثناء الأسبوع الأول بعد إعلان القرار الحكومي القاضي بفرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، فإن الأرقام الصادرة عن الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المغرب، في مجملها، تُظهر بأن التوافد على مراكز التطعيم قبل إجبار المواطنين على تلقيه، أفضل بكثير من تلك التي تسجل في الفترة الراهنة، وهو ما يؤكد، حسب متابعين، الخطأ المرتكب من قبل السلطات، بعدما فرضت الجواز.